هذا أبرز ما صادق عليه آخر مجلس حكومي ترأسه بنكيران

انعقد اليوم الثلاثاء 2 محرم 1438 الموافق ل04 أكتوبر 2016 آخر اجتماع اأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
وأهم ما تدارسه الاجتماع هو المصادقة على قانون المالية حيث، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، بالإضافة إلى المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 808-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 810-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا مشروع مرسوم رقم 811-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة. وقد نص هذا المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
كما ينص على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة. بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم.

ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.