في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب رغم استقرار أسعار المحروقات في السوق العالمية التي يتم التذرع بها للرفع منها كل مرة، بدأت باعة الأدوات المدرسية والمكتبات في فرض أسعارهم الخاصة بدعوى ارتفاع تكاليف جلبها، وذلك في محاولة للالتفاف على القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بدعم المطابع التي ستتوصل بمبلغ 105 مليون درهم كتعويض لها عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، كما أعلن عن ذلك عزيز أخنوش رئيس الحكومة في الاجتماع الأسبوعي أمس الخميس. الارتفاع الصاروخي في أسعار الأدوات والكتب المدرسية عزاه أرباب بعض المكاتب التي زارتها "الأيام 24" بمدينة سلا إلى كونها ليست نابعة منهم ولكن لأن باعة الجملة الذين يقتنون منهم هذه الأدوات رفعوا أثمنتها، خاصة وأنها لن تكون ضمن الأدوات المدرسية التي ستحظى بالدعم الذي سيذهب إلى أرباب المطابع فقط للحفاظ على أسعار العام الماضي.
خلال ذات الجولة، تم الوقوف عند أثمنة بعض الدفاتر التي انتقلت ثمنها من 8 دراهم إلى 15 درهم، مثل (دفتر 200 ورقة) وأخرى عرفت زيادة درهمين (دفتر 100 ورقة)، هذا فضلا عن الأقلام التي كانت تباع في العربات ولدى الباعة المتجولين والتي عرفت زيادة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهم، فيما عرفت المحافظ المجرورة زيادات صاروخية وانتقلت في المتوسط من 180 إلى 300 درهم بدعوى عدم دخول المحافظ التي كان يتم تصنيعها في الصين، وهو نفس المبرر الذي تم من خلاله تبرير الزيادات في الأدوات المدرسية التي يبدو أنها ستكون الجسر الذي سيتم من خلاله حلب ما تبقى في جيوب الآباء ونحن على أبواب الدخول المدرسي، ما يطرح علامات استفهام حول ما سيتم القيام به من طرف الوزارة الوصية والسلطات المختصة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة وأن بعض المدارس تطالب التلاميذ بإحضار عدد لا يستهان به من الدفاتر من مختلف الأحجام مع كل دخول مدرسي غالبا لا يتم استعمال حتى نصفها من طرف التلاميذ بحكم اعتماد أغلب الأساتذة خاصة بالتعليمين الإعدادي والثانوي على أسلوب نسخ الدروس وطبعها عوض إملائها على التلاميذ لنقلها للدفاتر التي تبقى فارغة.
