دخول سياسي في حاجة إلى حكومة سياسية

بعد قرابة سنة من تنصيب حكومة عزيز أخنوش، تطرح العديد من القضايا الراهنة المرتبطة بالدخول التعليمي وبطء تفعيل الحماية الاجتماعية وبضعف القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل يختلف مع السعر المتداول في السوق العالمية.

وما يميز الدخول السياسي لحكومة عزيز أخنوش، هو كونه مرتبط بالعديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تفعيل ما يعرف باتفاق 30 أبريل 2022، حيث عملت على تنزيل جزء من مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة نسبة 5%، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%.

وبالموازاة مع ذلك، عملت الحكومة على الزيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، بالإضافة إلى تخفيض الاستفادة من معاش الشيخوخة في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع النسبي من حصيص الترقي.

موضوعيا، لا يمكن تبخيس هذه الإجراءات الاجتماعية، بالرغم من أثرها المحدود على مستوى المعيش اليومي للمواطن الفقير الذي صوت في 8 شتنبر من أجل الحد الأدنى من الكرامة الانسانية، خاصة وأن القضايا الكبرى ما زلت في حاجة إلى تصور سياسي حكومي قوي وجريء، مثل إصلاح صناديق التقاعد، وإعادة النظر في التشتت غير المبرر في الأنظمة الأساسية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات العمومية والإدارات، بالإضافة إلى الرفع من كتلة الأجور وعقلنة التعويضات المالية الضخمة وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وفي المقابل من ذلك، انتفت الصبغة الاجتماعية للإجراءات الحكومية من الدخول المدرسي المطبوع بارتفاع ثمن اللوازم المدرسة في سياق مجتمعي موسوم بتراجع القدرة الشرائية، حيث وجدت العديد من الأسرة المغربية نفسها مرهقة جراء الأسعار المرتفعة.

إن الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤهلة لبلورت التوجهات الملكية دون هواجس سياسية، عكس تجربة حزب العدالة والتنمية التي كانت مسكونة بحرصها الشديد على تجنب الصراع مع المؤسسة الملكية، فيما يتعلق بالتنافس بين البرامج الاستراتيجية الملكية والبرامج الحكومية الانتخابية.

ولئن كان من الصعب تقييم سنة من العمل الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، فإن الأصوات المطالبة برحيل عزيز أخنوش، وانبعاث بعض التنبؤات من قبل الصحافة الأجنبية التي تتوقع إمكانية تعديل حكومي نتيجة صراع خفي وغير معلن بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، واتساع السخط الشعبي على ضعف التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية، كلها مؤشرات توحي بأن حكومة عزيز أخنوش تحتاج إلى خطاب مستقل ومبدع قادر على مجاراة النقاشات الجارفة داخل منافذ التواصل الاجتماعي وإعادة الثقة للمؤسسات المنتخبة.

غير أن ما يسترعي الانتباه، هو طبيعة اشتغال حكومة عزيز أخنوش وباقي المؤسسات المنتخبة، من برلمان ومجالس ترابية، الأمر الذي يطرح سؤال السياسة في المغرب، ويعيد النقاش حول الاختيارات والرهانات والبدائل السياسية التي من شأنها منح الأمل لفئة عريضة من المجتمع، خاصة الجيل الجديد الذي يعيش في عمق منصات التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وانستغرام وتيكطوك ووتساب … ولا يعترف بهيئات الوساطة المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.

إن من بين أهم المشاكل الكبرى التي تواجه حكومة عزيز أخنوش، يتخلص في أن المجتمع المغربي، أضحى بعيدا عن كل البعد عن السياسية، وهو ما يعني طغيان اللاسياسة مقابل تكريس منطق افراغ المؤسسات التمثيلية وتحقير الحلول السياسية التي أصبحت تهدد مستقبل الأمن الاجتماعي في المغرب.

إن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة بإعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين السياسة والتكنوقراط، وهي علاقة مليئة بالتعقيد، طالما أن العديد من الوزراء المحسوبين على الأحزاب المشاركة في الحكومة ليست لهم علاقة بالمظلة الحزبية التي انتدبتهم، وهو ما يطرح إشكال ندرة السياسة من العمل الحكومي الذي يواجه صعوبة في معادلة العلاقة بين التدبير والتواصل.

لذلك، لا يمكن الحديث عن دخول سياسي ساخن في ظل غياب رؤية حكومية ذات تصور سياسي، ما دمت الإجراءات الحكومية غير قادرة اختراق فئة مجتمعية عريضة، وخاصة فئة الشباب التي لا تؤمن بدور السياسة في حل مستقبل المشاكل العمومية.


أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس