قانون الهجرة واللجوء الفرنسي الجديد "يفرض" على المهاجرين المغاربة "إتقان الفرنسية"

حمزة فاوزي
يستعد البرلمان الفرنسي خلال النصف الأول من العام المقبل، للقيام بالتصويت على مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، الذي جاء ببند مثير للجدل يقضي بالزام طالبي اللجوء التحدث باللغة الفرنسية.
وسبق أن قال وزير الداخلية الفرنسي ، جيرالد دارمانان، في مقابلة له مع جريدة " لوموند"، إن "ربع الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة يفهمون ويتحدثون الفرنسية بشكل سيء للغاية". لذلك يعتزم أن يشترط تسليم تصريح إقامة "متعدد السنوات" بالنجاح في امتحان اللغة الفرنسية كما هو الحال بالفعل فيما يخص الحصول على الجنسية الفرنسية.
ولا يتوقف الجدل حول المشروع الفرنسي الجديد عند اللغة الفرنسية إذ شددت مضامين المشروع الذي أعددته رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، على تسهيل تنفيذ التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، بحيث سيطالب القانون من المحافظات متابعة جميع الأشخاص المستهدفين، من خلال "ضمان عدم حصولهم على المزايا والمساعدات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي مثلا".
ومن خلال هذا البند تريد فرنسا إنهاء "تحفظات النظام العام" التي "تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عامًا" إلى فرنسا من خلال السماح للقضاة ب "تقرير مصيرهم"، ويضيف القانون إن "رفض طلب لجوء ابتدائي من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فإن طالبه يستحق الطرد مع إمكانية الاستئناف في غضون خمسة عشر يومًا".
وتشكل مقتضيات القانون الفرنسي حسب نشطاء مغاربة، "عقبات إضافية" من قبل فرنسا تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المغاربة، إذ سبق وأن خفضت عدد التأشيرات الممنوحة لهم في خطوة كلفت العلاقات المغربية الفرنسية الكثير