مجموعة القرض الفلاحي تقدم عرضا متكاملا من أجل دعم الصناعات الفلاحية والغذائية

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الصناعة الفلاحية والغذائية تدر على خزينة المغرب حوالي 14 مليار درهم، وستتطور إلى 40 مليار في السنوات المقبلة، مشيرا أن هذا الرقم يمثل حوالي 12 بالمائة من الصادرات الصناعية الوطنية في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات المنتوجات الغذائية ب 34 في المائة ما بين 2008و2014.

وأوضح أخنوش في ندوة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنظمة تحت شعار "المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وتطورها"، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن قطاع الصناعة الفلاحية والغذائية يتطور في كل سنة، وأصبح يشكل أهم قطاع في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل رقم أعمال إجمالي يقدر بأكثر من 100 مليار درهم أي ما يعادل 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناغي الوطني.

وأبرز الوزير، أن هذا الرقم حقق قيمة مضافة بأكثر من 20 مليار درهم، أي ما يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني، لاسيما أن القطاع يستحوذ على 19 بالمائة من الاستثمارات الصناعية، ويشمل 2048 مقاولة، أي27 في المئة من من مجموع الوحدات الصناعية التي يتوفر عليها المغرب كما يشغل حوالي ربع العاملين بالقطاع الصناعي.

وأكد المتحدث أن هناك العديد من الإجراءات اتخذت منذ انطلاق المخطط الأخضر من أجل دعم مختلف مسارات الفلاحة والصناعة التحويلية والتسويق والتوزيع، مبرزا أنه تم توقيع عقد برنامج بين وزارة الفلاحة و الفاعلين في قطاع الصناعات الغدائية لأجل تطوير وعصرنة الصناعات الغذائية بين2017و2021، حيث وضع الموقعون على هذا العقد البرنامج هدفا يتمثل في إدماج عملية الإنتاج من بدايتها إلى غاية الوصول إلى الصناعات التحويلية.

من جهته قال طارق السجلماسي المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، أن المجموعة حققت إنجازات مهمة آخرها يتمثل في تسبيقات تأمين التموين، التي تسمح لمقاولات الفلاحة الصناعة بمنح تسبيقات للفلاحين على أساس عقد وذلك ضمانا لتموين وحداتهم بالمنتجات الفلاحية الأولية.

وأبرز السجلماسي أن مجموعة القرض الفلاحي بفضل العرض المرتبط مباشرة بالعقد البرنامج، تكون قد قدمت جوابا فوريا لحاجيات الفاعلين في القطاع حسب كل مرحلة في مجموع السلاسل الفلاحية والغذائية المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القرض الفلاحي عبأت نفسها من خلال الخبرة التي راكمتها طيلة أكثر من 50 سنة لأجل خدمة العالم الفلاحي والقروي.

إلى ذلك اعتبر المغرب سنة 2015 ثالث مصدر للمنتوجات الفلاحية الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع في إفريقيا (المرتبة الأولى في ما يخص زيت الأركان وحبة الكبر والفاصوليا الخضراء والمرتبة الثالثة في معلبات الزيتون والمرتبة الرابعة في الطماطم والكليمونتين).
ويتوقع مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020الرفع من إنتاج المسالك النباتية والحيوانية مجتمعة ب 50 في المائة، حيث سيمر الإنتاج الإجمالي على مدى 12 سنة من 19.7مليون طن إلى 29.4 مليون طن.
وفيما يخص الصادرات فإن المغرب يطمح إلى مضاعفة إنتاج المسالك التصديرية مع نهاية مخطط المغرب الأخضر في 2020، وكذا تثليث حصصها التصديرية في نفس الفترة بانتقالها من 1.3 طن إلى 3.3 مليون طن.