المغرب يراهن على تعزيز استراتيجيته في مجال الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بالداخلة، أن المغرب انخرط، على مدى العقدين المنصرمين، في استراتيجية طاقية مستدامة وطموحة للغاية ترتكز من حيث تنفيذها على دينامية قوية من حيث الانتشار والدعم.


وأوضحت بنعلي، في كلمة خلال افتتاح النسخة الثانية من القافلة الجهوية المستدامة بالداخلة – وادي الذهب المنظمة من طرف التكتل الصناعي للطاقات المتجددة في موضوع "الترويج والتحسيس باعتماد التكنولوجيات النظيفة وتنمية المشاريع الخضراء"، أنه تم الشروع في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من أجل دعم هذا الطموح وتحفيز مناخ الأعمال.


وأضافت، خلال هذا الحدث المنظم تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الجهوي والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات الترخيص وتسريع بروز منظومة بيئية وطنية مندمجة للطاقات المتجددة.


وفي هذا الصدد، سلطت بنعلي الضوء على مشروعي قانون تم التصويت عليهما خلال هذا الأسبوع بمجلس المستشارين حول الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وهو ما يمثل، وفقا لها، تقدما تنظيميا كبيرا.


وأشارت إلى أن "نجاح الانتقال الطاقي لبلادنا يتوقف على إرساء إطار عمل موحد"، مضيفة أن وزارتها تعمل على تطوير استراتيجية تسمى "الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة".


وأوضحت أنه "كإطار موحد، ستسمح هذه الاستراتيجية بتقارب السياسات القطاعية نحو أهداف التنمية المستدامة واعتماد الاقتصاد الخالي من الكربون، باعتباره ناقلا أساسيا للتنمية الوطنية".


وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تعزيز النمو المستدام والتوفيق بين الرفاه والحفاظ على البيئة واعتماد مقاربات مخصصة لكل جهة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.


وتهدف القافلة الجهوية المستدامة إلى تسليط الضوء على المؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها القطاعات الخضراء على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، وعرض المشاريع الرئيسية المنجزة، أو التي قيد الإنجاز، أو المزمع إنجازها، وتوحيد وتعزيز أوجه التآزر بين النسيج الإنتاجي المحلي ومطوري الحلول التي تعزز الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وبين المؤسسات العمومية والخاصة.


وتشكل هذه التظاهرة فرصة للجمع بين نحو مئة فاعل اقتصادي، من ضمنهم الوحدات الصناعية الرئيسية وعدد من الفاعلين في قطاع الفندقة والفلاحين، بهدف تحسيسهم بضرورة اعتماد حلول النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة الأخرى وفقا لاحتياجاتهم.


كما يمثل هذا الحدث مناسبة للقاء بين هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين وبين المزودين بحلول الطاقة المتجددة، لاسيما أعضاء التكتل الصناعي للطاقات المتجددة، وإطلاعهم على التطورات الجديدة في الإطار التنظيمي للقطاع وعروض التمويلات الخضراء المتوفرة في السوق.