المحكمة تأذن باستمرار نشاط سامير والنقابة: "الدولة غائبة عن الاستثمار بالشركة"

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة "سامير"، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإثنين 17 أبريل2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، حيث تتوخى المحكمة من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

من جهته، بعد المداولات في الوضعية الراهنة بشركة سامير في طور التصفية القضائية وفي العراقيل التي تواجه الرجوع لتكرير وتخزين البترول أمام ارتفاع هوامش التكرير وتخفيضات النفط الروسي المراد شيطنته من بعض الجهات، وفي الأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين المحرومين من حقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وتبعا لخلاصات الاجتماع المنعقد يوم السبت 15 أبريل 2023 الموافق 24 رمضان 1444 بمقر النقابة بالمحمدية:

اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن" الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة، جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة، ويجدد المطالبة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار"

وأَضاف المكتب في بيان له توصل به موقع "الأيام 24″، أنه "في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، يؤكد تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه، ويطالب بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار".

وأكدت النقابة أنها "لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية".

كما حمل المصدر نفسه "السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه".

وأكد الناقبة على "مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول ومنها المحافظة على الشغل لالاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين"، مشيدا "بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير، ويثمن كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب".