الجواهري: ارتفاع معدل البطالة في المغرب

كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أنه تقرر الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25% دون تغيير بسبب انقلاب منحى التضخم في شهر غشت نتيجة تراجع انخفاض أسعار المناجات الغذائية المتقلبة الأثمنة ، مبرزا أن نسبة النمو بلغت 4.2%خلال الفصل الثاني وذلك بفضل تحقيق موسم فلاحي جيد.
.
وأضاف أن بنك المغرب يتوقع أن يصل معدل النمو بالنسبة لمجموع السنة إلى 4.1% نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بواقع 14.7%، مقابل تراجعها بنسبة 12.8% في 2016، وتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% بدلا من 2.2%.
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالرباط، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، لمناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق السنتين المقبلتين، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية، تحسنها على المدى المتوسط، وإن بوتيرة أبطأ لترتفع بنسبة 3.4% في 2018 و3.6% في 2019.
وأضاف أنه بافتراض تحقيق موسم فلاحي متوسط، ينتظر أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 3% في2018 قبل أن يتسارع إلى 3.6% في2019، مضيفا أنه من جانب الطلب يتوقع أن يتعزز مكونه الداخلي لاسيما بفضل انتعاش الاستثمارات، فيما ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية نسبيا.
وأضاف والي بنك المغرب، أنه فيما يخص وضعية الشغل تشير المعطيات الخاصة بالفصل الثالث إلى تحسين نسبي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم إحداث 89 ألف منصب شغل جديد، أزيد من نصفها في القطاع الفلاحي، بموازاة ذلك، بلغ العدد الصافي للوافدين الجدد للباحثين عن العمل 131 ألف شخص، مع تسجيل انخفاض جديد في معدل النشاط بواقع 0.3% إلى 45.5%، وبالتالي، يؤكد الجواهري، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 10.4% إلى10.6% على الصعيد الوطني ومن 14.5% إلى 14.9% في الوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن المعطيات الخاصة بالأشهر الأحد عشر الأولى من السنة تشير إلى تسارع ملموس في نمو الصادرات بنسبة بلغت 9.4% مدفوعة على الخصوص بتحسن ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وصاردات المنتجات الزراعية والصناعة الغذائية.
بالموازاة مع ذلك، يشرح الجواهري، ارتفعت الواردات بنسبة 6.7% نتيجة بالأساس لارتفاع الفاتورة الطاقية،كما ارتفعت عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 6.5% و3.0%على التوالي، أنه، باحتساب التوصل بمبلغ يناهز 8 ملايير درهم برسم هبات دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري مع متم السنة إلى 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 4.4% في 2016.