فتح قنصلية بالصحراء المغربية.. هل يعد الموقف الفرنسي الأقوى أوروبيا ودوليا؟

تسعى المملكة المغربية من خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، الإثنين، إلى رسم خارطة طريق طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخطف مواقف وقرارات إستراتيجية تساهم في تقوية موقع البلاد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولعل قرار "فتح قنصلية فرنسية" بالأقاليم الجنوبية يعد من أبرز الخطوات التي تؤكد صدق المواقف ونجاعة الشراكات الثنائية، في ظل عدم وفاء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بهذه الخطوة الدبلوماسية، لحد الآن.



وحسب تقرير لموقع "institut Géopolitique Horizons" فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن عن افتتاح أول قنصلية عامة فرنسية وأوروبية بمدينة العيون بالصحراء المغربية، مشيرا إلى أن "الإعلان عن هذه الخطوة يحتمل أن يأتي خلال خطاب ماكرون المتوقع أمام البرلمان المغربي".



وأضاف التقرير أنه "سيتم الإعلان عن هذه القنصلية الأولى من نوعها في خطاب ماكرون أمام البرلمان يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على أن يتم افتتاحها رسميا في السادس من نونبر المقبل الذي يصادف ذكرى المسيرة الخضراء".



وفي هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، إن "الموقف الفرنسي يوازي نفس الطرح الذي جاءت به الدبلوماسية المغربية الرسمية"، مبرزا أن "هذا الاعتراف ينضاف إلى قائمة الاعترافات الدولية التي نجحت المملكة المغربية في كسبها".



واعتبر الوردي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذه الخطوة التاريخية تعبر عن توجه فرنسا التقليدي لعدة اعتبارات، مؤكدا أن "فتح قنصلية في مدينة العيون تعتبر خطوة غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي".



وأوضح الوردي، أنه "هناك علاقات ثنائية تقليدية تربط المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية، وأن العلاقات ترتكز على أساس التوجه نحو المستقبل كما فعلت المملكة الإسبانية مع المغرب"، مشيرا إلى أن "الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب تاريخية ولها دلالات عدة".



وتابع المتحدث عينه أن "الشراكات الاستراتيجية التي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة الرسمية تعد بمثابة خارطة طريق طموحة لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين"، ملفتا إلى أن "الاستثمار والتنمية والربح المشترك هم عناوين هاته الزيارة التاريخية بين البلدين".



وأكد الأكاديمي ذاته، أن "التعاون سيطال مجموعة من الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، بغية إعادة العلاقات الثنائية إلى توهجها السابق"، مردفا: "نحن أمام ملحمة تاريخية تشير إلى عودة الروابط الدبلوماسية بين الدولتين إلى سكتها الصحيحة".



وأفاد الوردي، أن "فرنسا تعرف خبايا قضية الصحراء المغربية وتمتلك شهادات ووقائع حقيقية حول الأقاليم الجنوبية، وأن الشرعية الدولية تتجسد في مشروع الحكم الذاتي الذي يعتبر الأنسب لهذا الملف الذي عمر طويلا رفوف مجلس الأمن الدولي".



وخلص المحلل السياسي، إلى أن فرنسا تعرف جيدا أن المملكة المغربية تحظى بثقة المجتمع الدولي، ولذا تسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المغرب من خلال فتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية، مشددا على أن "هذا انتصار جديد للمغرب سيعزز دفوعاته أمام الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن".