عاجل.. السجن النافذ للمتهم بدهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال

أسدلت اليوم الأربعاء المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد الستار، ابتدائيا، على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت تعاطفاً واسعاً في الرأي العام، والمتعلقة بالطفلة غيثة، ضحية حادث دهس بشاطئ سيدي رحال.
وفي جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية إدخال المركبة للكتبان الرملية.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض قدره 400 ألف درهم لفائدة الضحية، مع إخراج شركة التأمين من الملف، ومنح مهلة عشرة أيام للطعن بالاستئناف.
وكانت القضية قد عرفت تطورات لافتة بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية القضائية، الذي أنجزه الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بناءً على طلب أسرة الضحية.

وكشف التقرير أن الطفلة، التي تعرضت للحادث بتاريخ 15 يونيو 2025، أصيبت بكسر في الجهة اليمنى الأمامية من الجمجمة، مع ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لترميم العظام وتخفيف الضغط.
ورصد التقرير إصابات متعددة، منها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش بالوجه واليد، وتمزق بالجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، فضلاً عن فقدان الوعي لحظة وصولها للمصحة.
وخلصت الخبرة إلى أن الطفلة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوماً، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، مع حاجتها إلى مساعدة شخص آخر في حياتها اليومية. وأكدت المعاينة الطبية وجود اضطرابات سلوكية، نوبات بكاء غير مبررة، تبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، ما يستوجب متابعة طبية ونفسية مستمرة وحصص ترويض عضلي وذهني.
وفي تصريح سابق لموقع "الأيام 24″، دعا الأستاذ الصوفي، محامي الضحية، إلى ضرورة تعويض الطفلة عن أضرارها النفسية والمعنوية، استناداً إلى المادة 7 من القانون، معتبراً أن الحكم المدني خطوة مهمة، لكنه شدد على أن العدالة الحقيقية تقتضي إنصاف الضحايا ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الحوادث.
ومن المرتقب أن تحدد الأيام المقبلة مآل القضية، في ظل إمكانية الطعن بالاستئناف، بينما تواصل الطفلة غيثة رحلة علاج طويلة وسط دعم أسرتها وتعاطف واسع من مختلف شرائح المجتمع، بحسب تصريحات أفراد عائلتها.