الصحراء المغربية.. ضربة قاصمة من بريطانيا إلى الجزائر

ط.غ


في موقف دبلوماسي لافت يعكس تحوّلاً متزايداً داخل العواصم الغربية تجاه ملف الصحراء، عبّر سفير المملكة المتحدة في الجزائر، جيمس داونر، عن ترحيب بلاده الحازم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو، مؤكداً أن القرار رسّخ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد والعملي لأي حل سياسي للنزاع الإقليمي.



داونر، الذي كان يتحدث لصحيفة "الخبر" الجزائرية، شدّد على أنّ لندن "ترحب بالكامل" بالقرار الأممي الذي صوّتت لصالحه، في إشارة مباشرة إلى استمرار الموقف البريطاني الداعم للمبادرة المغربية منذ طرحها عام 2007، باعتبارها "الحل الواقعي القابل للتطبيق" وفق تقييمات الأمم المتحدة والقوى الكبرى.



تصريحات الممثل الدبلوماسي البريطاني حملت أكثر من دلالة. فمن جهة، تؤكد اصطفاف لندن مع المقاربات الدولية التي تعتبر أن منطق "الاستفتاء" أصبح جزءاً من الماضي وغير قابل للتنفيذ، ومن جهة أخرى تسلط الضوء على دعم بريطاني متزايد للمسار السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.


داونر شدد في هذا السياق على دعم بلاده "غير المشروط" لجهود دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في المسار الأممي ب"حسن نية"، وهي عبارة تُقرأ في الأوساط الدبلوماسية كرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الجزائر من أجل التخلي عن مقارباتها التقليدية.


ولم يترك السفير البريطاني مجالاً للتأويل حين سُئل عن موقف بلاده من خيار الاستفتاء، ليؤكد بوضوح أن المملكة المتحدة ملتزمة بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه، ما يعني وفق خبراء القانون الدولي أن لندن تعتبر خيار الاستفتاء غير وارد عملياً ولا يدخل ضمن الأجندة الأممية الحالية.



هذا الموقف، الذي جاء في سياق إقليمي متحرك، يعكس تزايد القناعة الدولية بأن الحل الواقعي الوحيد المتاح اليوم هو منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو الحل الذي يحظى بدعم متنامٍ من العواصم المؤثرة داخل مجلس الأمن.