دلالات و أبعاد إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة العثماني المعدلة

كان من اللافت في الهندسة الحكومية الجديدة الغاء وزارة الاتصال من هيكلتها، لأول مرة خلال العقدين الأخيرين، حيث كانت على الدوام من الوزارات الثقيلة التي تتنافس عليها مختلف الأحزاب السياسية، و تقلدها وزراء من الصف الأول على غرار مولاي أحمد العلوي (كانت حينها تسمى وزارة الأنباء)، قبل أن تكون تابعة لوزارة الداخلية على عهد وزير الداخلية القوي إدريس البصري، الذي كان يجمع بين الداخلية و الاعلام.
في العهد الجديد تولى الوزارة، سياسيون أغلبهم من الصف الأول أيضا، على غرار العربي المساري عن حزب "الاستقلال" (حكومة التناوب التوافقي)، ثم نبيل بنعبد الله (حكومة إدريس جطو)، وبعده خالد الناصري (حكومة عباس الفاسي)، ثم مصطفى الخلفي (حكومة عبد الاله ابن كيران)، ليكون محمد الأعرج هو آخر وزير يتولى حقيبة الاتصال.
لكن الواضح أن إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة العثماني الثانية، لم يشكل مفاجأة مدوية، كون أن الأمر شكل مطلبا قديما، ففي أعرق الديمقراطيات لا نجد وزارة باسم الاتصال أو الاعلام، حيث ينظر عادة للأمر على أنه تحكم في حرية الرأي و التعبير و الاعلام، الذي من المفترض أن يكون متحررا من أي تبعية للدولة. وحتى في بعض الدول العربية لا نجد وزارة الاعلام، حيث تم إلغاء هذه الوزارة مثلا في دولة مثل قطر منذ العام 1998، و رفعت الدولة الرقابة عن الصحف و القنوات و الاذاعات، و تم توزيع اختصاصات الوزارة على بعض الهيئات المستقلة.
في المغرب من المؤكد أن هذا القرار تم اتخاذه في ظل وجود مؤسسات تتقاطع مع الوزارة في اختصاصاتها على غرار الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، ثم المجلس الوطني للصحافة، الذي كان بدوره مطلبا قديما، و هو اليوم يراد له أن يساهم في التنظيم الذاتي للمهنة، و الاشراف على مجموعة من الملفات التي كانت إلى عهد قريب من اختصاص الوزارة، و على رأسها منح بطائق الصحافة.
فاختصاصات وزارة الاتصال يمكن أن تقوم بها مجموعة من المؤسسات المستقلة (الهاكا، المجلس الوطني للصحافة)، و يمكن أن توزع أيضا بعض أدوارها على بعض الوزارات، على غرار الجواب مثلا عن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ك "مراسلون بلا حدود"، يمكن أن تقوم بهذا الدور وزارة الداخلية التي توجه لها التقارير الدولية اتهامات بالتضييق على الحريات، كما يمكن أن يقوم بهذا الدور أيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان.
غير أنه مع اختفاء وزارة الاتصال تطرح مجموعة من الأسئلة، على غرار مصير جيش الموظفين الذين يشتغلون في الوزارة، و الذين يفوق عددهم ال 400 موظف، موزعين بين مقر الوزارة الرئيسي بمدينة العرفان بالرباط، و مختلف المندوبيات الجهوية للإتصال، و يبلغ عددها عشرة (طنجة، وجدة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، بني ملال، مراكش، الراشيدية، أكادير وكلميم)، التي تشغل بدورها عشرات الموظفين. فهل مثلا سيتم الابقاء على كل هؤلاء الموظفين في مندوبية الاتصال التي ستصبح تابعة لرئاسة الحكومة ؟ مما يطرح سؤالا آخر: هل مندوبية الاتصال في حاجة إلى كل هذا الجيش من الموظفين ؟ و في حالة توزيعهم على وزارات و قطاعات أخرى، ماذا سيكون العمل إذا فكرت حكومة لاحقة في إعادة حقيبة وزارة الاتصال إلى هيكلتها ؟ كيف سيتم تجميع هؤلاء الموظفين من جديد و بأي تخريجة قانونية ؟
ثم ماذا عن الملفات العالقة التي تشتغل عليها وزارة الاتصال، و التي لم تنهيها بعد ؟ على غرار القوانين التنظيمية التي تشرعها أو تساهم في تشريعها، إضافة إلى بعض الأمور المشتركة التي تربطها بالمجلس الوطني للصحافة أو فيدرالية الناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. ثم ما مصير الجائزة الوطنية للصحافة التي أعلنت عن إطلاقها وزارة الاتصال قبل أسابيع و التي لم تعين بعد لجنة تحكيمها ؟ هل ستستمر مندوبية الاتصال في تبنيها أم ستمنحها لجهة ما أم سيتم إلغائها؟