يونس مجاهد ل "الأيام 24": وزارة الاتصال لم تعد لها صلاحيات و إلغاؤها مطلب قديم

لا حديث وسط قبيلة الصحفيين سوى عن إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة سعد الدين العثماني الثانية، التي عينها مساء اليوم الأربعاء، الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، و التي تم تقليص وزرائها من 39 وزيرا في حكومة العثماني الأولى إلى 23 وزيرا فقط في الحكومة المعدلة.
هذا النقاش فرض علينا أن نربط الاتصال بالسيد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، ليتحدث عن دلالات و أبعاد إلغاء وزارة الاتصال، التي كانت في عهد الراحل إدريس البصري مقرونة بوزارة الداخلية التي تنعت بأم الوزرات، و في العهد الجديد كانت تتنافس على حمل حقيبتها أحزاب التحالف الحكومي، قبل أن توزع اليوم صلاحياتها على مجموعة من المؤسسات و المجالس.
+ بصفتك رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، كيف تنظر إلى إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة العثماني الثانية التي تم تعيينها قبل قليل ؟
قبل أن أكون رئيسا للمجلس الوطني للصحافة كنت نقابيا، وكنا باستمرار نعتبر أن وزارة الاتصال يجب إلغاؤها، وهذا موقفنا المبدئي الذي دافعنا عنه في النقابة الوطنية للصحافة منذ زمن بعيد، فوجود وزارة للاتصال أو الاعلام يعطي انطباعا أننا في دولة تشبه دول الاتحاد السوفياتي في وقت سابق، علما أن الاتجاه العام في الدول الديمقراطية هو عدم وجود وزارة تحت مسمى وزارة الاعلام أو الاتصال.
على أرض الواقع لم تعد لوزارة الاتصال صلاحيات كبيرة، في السابق كانت هذه الوزارة هي من تمنح بطاقة الصحافة المهنية، وهذه المهمة يقوم بها اليوم المجلس الوطني للصحافة، الذي يتوفر على صلاحيات أخرى مهمة، على غرار الأخلاقيات و الدراسات و التعاون و التكوين بالإضافة إلى الوساطة و التحكيم و اقتراح القوانين، إضافة إلى إصداره لتقرير عن الحرية إضافة إلى تأهيل المقاولة وهو أمر مهم جدا ... بمعنى أنه كل ما يتعلق بالجانب المهني فالمجلس الوطني للصحافة هو من يتكلف به و ليست وزارة الاتصال.

+ لكن وزارة الاتصال لها بعض الأدوار المهمة على غرار دعم المقاولات الصحفية و إبرام الاتفاقيات الاطار. فمن هي الجهة التي يمكن أن تقوم بذلك مستقبلا ؟
من الأمور القليلة اليوم التي بقيت لدى وزارة الاتصال هو ما يتعلق بالدعم، وهذا الدعم يمكن أن يكون في المستقبل بتنسيق مباشر مع وزارة المالية، و ليس من الضروري أن تكون وزارة الاتصال حاضرة فيه. أما بخصوص الاتفاقيات الاطار، وجب التذكير أن هذه الوزارة لم تبرم أي اتفاقية من هذا القبيل منذ سنوات، وفي المستقبل يمكن لرئاسة الحكومة أن تبرم الاتفاقيات الاطار بدون وزارة الاتصال.
أما في ما يتعلق بالميزانيات فيمكن أن تصادق عليها الحكومة و تمنحها وزارة المالية بشكل مباشر سواء لوكالة المغرب العربي للأنباء أو الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة أو إلى باقي الهيئات و المؤسسات طبقا للاتفاقات.
وفي ما يخص المعاهد التي توجد تحت وصاية وزارة الاتصال، على غرار المعهد العالي للإعلام و الاتصال فيمكن أن يتم تسييره بشكل عاد، مما يعني أن وزارة الاتصال لم تعد سوى قنطرة، ولم يعد لها دور كبير.

+ كيف ذلك ؟
القنوات التلفزية و الاذاعات تابعة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، و هناك أيضا المجلس الوطني للصحافة، بمعنى أن الوزارة لم تعد لها صلاحيات كبيرة، علما أن هذه الوزارة تكلف الدولة الملايير، ففيها يشتغل أزيد من 400 موظف، وهناك 10 مندوبيات جهوية تابعين لها موزعين على مختلف جهات المملكة، وعندما ننظر إلى مصاريف التسيير و حجم الأموال التي تصرف بالنظر إلى مردوديتها ستتأكد أنها وزارة "عالة" على الدولة.

+ البعض سيقول أن عملكم في المجلس الوطني للصحافة يمكن أن يتأثر بإلغاء الوزارة ؟
عملنا في المجلس الوطني للصحافة لن يتأثر، بكل بساطة لأنه لا علاقة لنا بالوزارة، فنحن هيأة مستقلة على المستوى السياسي و المهني و القانوني و المادي، باستثناء بعض الأمور الجزئية، على غرار أن مرسوم منح البطاقة تصدره الوزارة، و هذه أمور سننظر فيها.
بصفتي كرئيس للمجلس الوطني للصحافة، و كمهني أعتبر أن هذه الخطوة مهمة، لأنها أولا مسألة رمزية، لأن الدولة المغربية سارت في اتجاه رفع الوصاية (رمزيا) على الاعلام.
إلغاء وزارة الاتصال يعني أيضا أن الحكومة ستمنح للمهنيين بتسيير أنفسهم بأنفسهم، و ها هو اليوم المجلس الوطني للصحافة يسير نفسه، و الصحفيون ينتخبون ممثليهم، وهذه خطوة مهمة جدا و يجب أن تتعزز.
إضافة إلى أن مسألة الدعم الاجتماعي للصحفيين و دعم الصحف، فهذه أمور يجب أن ننظر فيها، فاليوم يجب على المهنيين أنفسهم أن يعالجوا هذه الملفات. وهذه الخطوة يجب أن تواكبها خطوات أخرى، في اتجاه أن يسير المهنيون قطاعهم و يقومون بحمايته و تطويره، لأن ذلك فيه حماية للديمقراطية و التعددية، فأي بلد لا بد لها من صحافة قوية و متطورة.

+ كيف تنظر إلى مستقبل الاعلام بعد حذف وزارة الاتصال ؟
حذف وزارة الاتصال خطوة في حد ذاتها مهمة، لكن هذه الخطوة يجب أن تواكبها خطوات أخرى فعلية من أجل حماية الصحافة، و علينا اليوم دعم الجودة، إضافة إلى العمل الاجتماعي للصحفيين، فالموارد البشرية يجب أن تكون لها أوضاع جيدة، إضافة إلى تكوينهم بشكل جيد عن طريق التكوين و التكوين المستمر، وهنا لا بد أن يكون المجلس الوطني للصحافة قويا حتى يحصن المهنة و الأخلاقيات.