تسبب في خسارة 170 مليون دولار.. قراءة في تعديلات يوتوب و قانون ''COPPA'' الذي أرعب صناع المحتوى !

أثار قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت التابع للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) والمعروف اختصارا ب(COPPA)، الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية.

القانون الذي يعود إلى 1998، تسبب لشركة يوتيوب ، وهي أكبر شبكة اجتماعية متخصصة في رفع مقاطع الفيديو في خسارة 170 مليون دولار ، وهي الغرامة التي اعتبرها موقع ''تيك كرانش''، التقني، تاريخية .

الغرامة فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على يوتوب بسبب انتهاكه للقانون ، فماهو هذا القانون وما تأثيره على صناع المحتوى على شبكة يوتوب؟

يوتوب كغيرها من الشبكات الاجتماعية، والتي، تأسست في فبراير 2005 من قبل ثلاث موظفين سابقين في بايبال هم شاد هورلي، ستيف شين و جواد كريم، قبل أن يبتلعها عملاق الأنترنت ''جوجل'' في نونبر من العام 2006 في صفقة تجاوزت مليار دولار ونصف، ( صفقة من بين المئات قامت بها جوجل للاستحواذ على أكثر من 170 شركة ناشئة إلى حدود 2014،) يزورها مليار مستخدم نشط شهريا .

وبالعودة الى ''الكوبا''، الذي اطلعت عليه ''الأيام24'' فإنه يتعين على مواقع الويب التي تقوم بجمع المعلومات من الأطفال دون سن الثالثة عشرة الامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت التابع للجنة التجارة الفيدرالية.

الفقرة الثانية من القانون تقول : إنه يخص أي شخص يقوم بتشغيل موقع ويب موجود على الإنترنت أو خدمة عبر الإنترنت ويقوم بجمع أو الاحتفاظ بمعلومات شخصية من أو عن مستخدمي أو زوار هذا الموقع أو الخدمة عبر الإنترنت ، أو الذين يتم نيابة عنهم جمع هذه المعلومات أو صيانتها ، وحيثما يتم تشغيل موقع الويب أو الخدمة عبر الإنترنت لأغراض تجارية ، بما في ذلك أي شخص يقدم منتجات أو خدمات للبيع من خلال موقع الويب أو الخدمة عبر الإنترنت.

هذا التحول فرض على يوتوب تحديث شروط الاستخدام من جديد وهو التحديث الثالث خلال عام ، حيث أصبح على صناع المحتوى المرئي تحديد نوع المحتوى الذي ينتجونه صراحة ، اهو موجه للأطفال أم للكبار (الأطفال حسب قانون الولايات المتحدة ما دون 13سنة).

"سيكون لدينا عقوبات قوية مستقبلا ضد منشئي المحتوى ومالكي القنوات، أيضًا - خاصةً عندما نسأل مالك القناة على وجه التحديد" هل محتواك موجه للأطفال؟ "، وقال مالك القناة" لا'' يقول مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفدرالية، أندرو سميث.

سميث هنا يقصد ان منتجي المحتوى اذا اشروا انه موجه لغير الأطفال ، وتسرب إليه شيء يخص الأطفال ستكون العقوبة ثقيلة ، كما أن اللجنة فرضت 42 الف دولار على كل فيديو مخالف لقانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت(كوبا).

وأضاف سميث في حديث للصحافة الأمريكية ''كانت القدرة على استهداف مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال باستخدام تقنية الإعلان السلوكي عملاً مربحًا لليوتبرز ، لذلك فإن بعض صناع المحتوى طلب حاول تجنب القواعد.

وتابع أن الأمر كان مصدر قلق ، حسبما ذكرت لجنة التجارة الاتحادية ، ولهذا السبب سوف تستمر في مراجعة محتوى يوتيوب.

وينتظر ان تقوم اللجنة الفدرالية بعملية مسح شاملة على يوتوب لتحديد أي محتوى موجه للأطفال ويواصل جمع معلومات التعريف الشخصية. لكنها لم توضح كيف ستقوم بهذه العملية ، على المستوى التقني ، في ظل التدفق الهائل للمحتوى الجديد يوميًا (5 ملايين مشاهدة في الدقيقة).

كما وعدت لجنة التجارة الفيدرالية "بعواقب" أخرى لمنشئي المحتوى الذين ليسوا صادقين أو صريحين بشأن محتواهم، والتي قد تشمل الطرد من " منصة YouTube".، بعد موافقة الموقع على ذلك.

من جهتها أوضحت سوزان ووجيكي المديرة التنفيذية ليوتوب بعضا من ملامح التغييرات الجديدة ليوتوب ، في خرجة إعلامية استبقتها بلقاءات مع صناع محتوى مشاهير ومسؤولين حكوميين وغيرهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي...

وقالت ووجيكي في ظهورهرها ببرنامج 60 دقيقة على قناة (CBS) إن المنصة حذفت فيدويهات دعائية لترامب (ازيد من 300 فيديو دعائي) لمخالفته لسياسة المنصة. (تويتر لن ينشر حملات دعائية سياسية كما أشرت في المقال الخاص بفيسبوك).

هذا التصريح أغضب الجمهوريين، حيث لم تحدد مديرة يوتوب، السياسات التي انتهكت من قبل ترامب ، وعندما سئلت ان كانت المنصة متحيزة ضد المحافظين، اجابت أن هناك '' الكثير من المبدعين المحافظين الناجحين على YouTube". "أنظمتنا ، خوارزمياتنا ، ليست لديها أي مفاهيم عما هو ديمقراطي ،او ما هو جمهوري. ليس لديهم أي مفهوم للتحيز السياسي بأي شكل من الأشكال. ونحن نسمع هذا النقد من جميع الأطراف. "

يوتوب سيركز على ثلاثة أشياء أساسية في المرحلة المقبلة ، وهي تشجيع ودعم المبدعين صناع المحتوى من خلال التساهل في حقوق الملكية للمقاطع الموسيقية القصيرة، داخل الفيديوهات، حيث قام بإزالة الدافع المادي الذي كان يحول الأرباح لأصحاب هذه المقاطع على حساب أصحاب القنوات المُقتبسة.

ثانيا الدفع مقابل الردود او السوبر شات (لم تصل بعد للمغرب).

ثالثا سيتيح اليوتوب لصناع المحتوى رفع سلعهم على قنواتهم من أجل الرفع من (البراندينغ).

كما حملت تعديلات يوتوب الجديدة للعام المقبل زر التبرع الذي سيوضع بقرب الفيديو ، من أجل دعم أصحاب المحتوى الذي يستحق.

سيركز يوتوب كذلك على التقييم الخاص بكل قناة ، من قبل المشاهدين، والذي من شأنه أن يساهم في رفع القناة ووضعها الاعتباري لدى شركة يوتوب سلبا وإيجابا .

يوتوب سيقوم مستقبلا بسحب التوثيق من القنوات التي لم تقم بتحيين إعداداتها الخاصة بقانون ''كوبا'' و التحديثات الجديدة . (كان بدأ الخطوة في شتنير وتراجع عنها).

اليوتوب كشبكة اجتماعية مثله مثل فيسبوك يسعى أيضا للربح أكثر من الخسارة، ومنح الكثيرين خلال سنوات دخلا جيدا، لكن ترك الحبل على الغارب جعل المنصة قبلة لكل أشكال ''التفاهات'' الممكنة، وفي المغرب يمكنكم ملاحظة ذلك بشكل جلي خاصة بين نسوة ''الروتين اليومي'' حيث تحول إلى حلبة صراع حول شيء آخر غير الروتين.

هذه الهجمة العشوائية من صناع المحتوى التافه من أجل الأدسنس، دفعت يوتوب هو الآخر لترتيب أوراقه ، بعد الاستيقاظ من الصدمة التي خلفها قانون ''كوبا'' وكلفته 170 مليون دولار .

التعديلات الجديدة ستكون صعبة خاصة لأصحاب المحتوى الموجه للأطفال( مسرحيات، رسوم متحركة، العاب، تمثيل.. الخ ) وهذه ابرز التحولات:

ستختفي خاصية التعليقات

لن يكون بإمكانهم الاستفادة من الإعلانات المخصصة التي تظهر داخل الفيديو

لن تكون هناك بطاقة للمعلومات (info cards)

لن يكون هناك نهاية فيديو ،(إعلان الحلقات السابقة واللاحقة)

ستختفي خاصية الستوريز

ستختفي التنبيهات بالجرس

لن تظهر خاصية ''شاهد لاحقا'' او أضف إلى المفضلة للمشاهدين

لن تظهر لك علامة التبويب

بالنسبة للغرامات فإن الحصول على اسم او بريد طفل مثلا قد يكلفك عشرة الاف دولار، كأقصى غرامة أو عقوبة حبسية، بين ست أشهر وسنتين. وهي عقوبات صادمة للأمريكيين .

يوتوب حذر أصحاب القنوات من التلاعب بنوعية الجمهور المستهدف من المحتوى وأي مخافلة يمكن أن تكلف حذف القناة او دفع غرامة قد تصل إلى 40 الف دولار.

عموما سيكون لدى ''يوتيوب'' المزيد لمشاركته في الأسابيع المقبلة حول هذا الموضوع ، والتعديلات حملت ايضا ايجابيات.

في الختم تذكر ان ''يوتيوب'' هي شبكة اجتماعية ، وكونك انشأت قناة ومحتوى داخلها لا يخول لك ملكية القناة بالكامل، شأنها شأن صفحات الفيسبوك، ويمكنها في أي لحظة أن تعاقبك دون أن يرف لها جفن ، إذا ما رأت أن محتواك لا يحترم سياسة النشر الخاصة بها ، أو أن أحد فيديوهاتك قد يكلفها 170 مليون دولار أخرى.