كشفت دراسة حديثة أجرتها صحيفة "ليكونوميست" أن المغاربة لازالوا يعانون من الآثار الضارة للساعة الإضافية (غرينتش+1) التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني قبل سنة، والتي أثير حولها لغط كبير. وأشارت الدراسة الى أن " المغاربة يعانون من تبعات هذه الساعة الاضافية، وخاصة أولياء أمور التلاميذ الذين يشعرون بقلق أكبر عندما يرسلون أطفالهم الى المدراس في الظلام الدامس، مضيفة أن التحول الى (غرينتش+1) دفع العديد من المغاربة إلى الاحتفاظ ب"التوقيت القديم" على غرار العمال المنزليين والعاملين في المناطق الصناعية، كما أن العديد من المؤسسات التعليمية أرجأت انطلاق الدراسة لمدة ساعة. أما بالنسبة للحكومة، تشير ذات الدراسة، فقد ظلت ملتزمة للصمت المطبق ازاء تبعات الساعة الاضافية على المواطنين المغاربة، الذين انتقدوا هذا القرار غير الشعبي، كما أن الحكومة رفضت الاستجابة الى عرائض تلقتها في هذا الصدد. وفي هذا الصدد، تلقت حكومة العثماني، 5 عرائض حول مواضيع مختلفة، إحداها تتعلق بتكييف GMT + 1 مع ساعات عمل المؤسسات التعليمية والإدارات الإدارية، تم رفض أربعة منها، فيما لازالت تناقش عريضة أخرى وتتعلق بإزالة حطام سفينة على ساحل طرفاية، التي تسببت في آثار بيئية وخيمة. وعبر أزيد من نصف المغاربة المستجوبين في اطار هذه الدراسة، عن امتعاضهم من الساعة الاضافية، ومن تغير الوقت أربع مرات في السنة بسبب التأثير على ساعتهم البيولوجية، كما أكد أزيد من ثلث المستجوبين معاناتهم من اضطرابات النوم في الأيام الأولى لاعتماد الساعة الاضافية. وسجلت الدراسة استفادة 1 فقط من كل 4 أشخاص من ايجابيات الساعة الاضافية، مقابل تذمر 80٪ من أولياء أمور التلاميذ من التأثير السلبي للساعة الاضافية، بسبب ذهاب أبنائهم الى المدرسة في ظلام دامس، فيما صرح56 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لايشعرون بالأمان. بالنسبة إلى 87 ٪ من الشركات المستجوبة، فإن اعتماد الساعة الاضافية، لم تكن له أية آثار ايجابية على زيادة نشاطها، اذ أوضح 21٪ أنهم لم يلمسوا أي تأثير على أنشطتهم. وأفرجت حكومة العثماني شهر نونبر 2018، عن الدراسة التي بنيت عليها قرار اعتماد الساعة الاضافية، بعد مرور أسبوعين على إقرار الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي (غرينتش+1)، الذي صاحبه لغط كبير.
