الاتحاد الأوروبي يعرض شروطه على لندن لابرام اتفاق تجاري "طموح"

حذّر الاتحاد الأوروبي الاثنين المملكة المتحدة من محاولة الانخراط في منافسة غير عادلة، لكنه عبر عن استعداده لمناقشة "اتفاق تجاري طموح للغاية" مع لندن.
وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاما، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الاساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصا في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.
وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الذي قدم رؤيته في بروكسل حول مستقبل العلاقة مع لندن "نحن مستعدون لاقتراح اتفاق تجاري طموح للغاية كركيزة أساسية للشراكة".
وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف خاصة إلى ازالة جميع الرسوم الجمركية وحصص السلع المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد، وهذا مقترح لم يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه.
لكن المسؤول أكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول وجود اقتصاد محرر بالكامل بجواره، يستفيد من "امتيازات تنافسية غير عادلة".
من جهته، حرص رئيس الحكومة البريطاني على الإشارة إلى أن بريطانيا لن تنخرط في "منافسة غير عادلة" مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد بارنييه على ضرورة ابرام اتفاق حول "آلية تسمح بالحفاظ على المعايير العالية التي نتبناها في المجال الاجتماعي والبيئي والمناخي والجبائي وفي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين "كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب أكثر (من المعايير)، يكون نفاذها للسوق الموحدة أسهل، لكن لا شيء مجاني (…) أظن احترام القواعد مسألة إنصاف".
وذكّرت فون دير لايين أن بوريس جونسون وقّع الاعلان السياسي الذي رافق اتفاقية الخروج. وقالت بخصوص هذا الإعلان الذي يذكر خاصة مبدأ المنافسة العادلة بعد بريكست "نحن متأكدون أنه سيلتزم بها".
ويجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة جديدة للعلاقات بينهما، خاصة في ما يتعلق بالشق التجاري الذي يمثل محور النقاشات.
لكن، يسود التوتر الأجواء إذ من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترفض اتفاقا يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد، بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد بريكست.
وبحسب مقتطفات الخطاب "فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الاوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى".
يعلم ميشال بارنييه العقبات التي تحيط بالملف، فقد قاد مفاوضات بريكست حول شروط الانفصال لأكثر من عامين.
ما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراتونية لان جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الاوروبية.
لكن المفاوضات يفترض ان تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر.
وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية فبراير، لان المفاوضات لن تبدأ رسميا الا في مطلع مارس.
وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية وخصوصا اتفاق التبادل الحر ومسائل الامن والاجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبالنسبة للاوروبيين فان الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة التي تضم حوالى 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطا باحترام المعايير الأوروبية.
وهذه السوق مهمة جدا للندن لان الاتحاد الاوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.
ويريد الأوروبيون اجراء المفاوضات بشكل مواز حول كل المواضيع بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن ان يستفيد منها البريطانيون.
وسيكون ملف الصيد البحري الذي وعد الطرفان بالتوصل الى اتفاق حوله قبل الأول من يوليوز أحد المواضيع الحساسة جدا خلال عملية المفاوضات.
ويعتمد صيادو الاسماك من عدة دول اعضاء مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضا 30% من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.
وذكّر بارنييه أن "تهديد القطيعة الأخطر" يتعلق بملف الصيد البحري، واعتبر أنه يجب في المستقبل ضمان "نفاذ متبادل للأسواق الأوروبية (بالنسبة للبريطانيين) وللمياه (بالنسبة لدول الاتحاد) وفق حصص ثابتة".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن تسوية هذا الملف "لا يمكن فصلها" عن الوصول إلى اتفاق تجاريّ.
ويعتمد صيادو عدة دول، على غرار فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية التي توفر 30 بالمئة من حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين.
من جهته أكد جونسون ان "استعادة السيطرة" على مياه الصيد هذه يرتدي أهمية كبرى ووعد "بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة".
ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جدا لحي المال في لندن، الى القارة.
وحذرت باريس من ان فرنسا "ستكون متيقظة جدا" حيال هذه المسألة.
وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو ما يمكن ان يتيح تقييم مخاطر "عدم التوصل الى اتفاق" وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات مثيرا مخاوف من عواقب كارثية لذلك.
المصدر: الدار أ ف ب