الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد التدخل الأمني ويخوضون إضرابا واعتصاما لمدة أسبوع

كشكل من الأشكال التصعيدية، أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأحد، تمديد إضرابها عن العمل ليشمل أسبوعا كامل، يمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مرفوقا باعتصام إنذاري، لاستنكار ما وصفته ب"التدخل الهمجي والقمعي" الذي لحق مسيرتها الاحتجاجية يوم 20 فبراير 2018، وهي المسيرة التي عرفت مشاركة ما يزيد عن 40 ألف محتج.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية، الذي أدان "مهاجمة" عناصر الأمن للأساتذة التعاقدين، واتهم الحكومة ب"مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم"، وهذا ما يتناقض، حسبها، مع "الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع المعاش".
وجددت التنسيقية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، وحصل موقع "الدار" على نسخة منه، رفع مطالبها، المتعلقة ب"إسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون شرط"، كما جددت رفضها للحل الذي اقترحته الحكومة، والذي يتجلى في التوظيف عن طريق النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.
واعتبرت التنسيقية، في البيان ذاته، أن برنامجها الاحتجاجي لهذا الشهر "كان ناجحا"، حيث بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة على الصعيد الوطني،ىإلا أن "باب الحوار لا يزال مسدودا مع الحكومة رغم التصعيد"، ما يدفع بهم إلى اعتماد أشكال احتجاجية جديدة.
ومن المطالب التي ترفعها التنسيقية، منذ خوضها لحملة "فضح الواقع المتردي لقطاع التعليم" في 11 فبراير 2018، ب"الصرف الفوري لمستحقات الأساتذة فوج 2018 دفعة واحدة وفي أقرب أجل، وتسوية أوضاع باقي الفرقاء في التنسيقيات الأخرى المتضررة في القطاع، ويتعلق الأمر بحاملي الشواهد العليا، وأساتذة السلم 9، والمدراء، والمفتشون، والحراس العامون، والحركات الطلابية.
وكان بلاغ صادر عن التنسيقية يوم 21 يناير، أعلن أنه، في حالة لم تفتح الحكومة باب الحوار وتستجب الحكومة لمطالبهم، سيخوض لأساتذة المتعاقدون أشكالا احتجاجية غير مسبوقة، وإضرابا مفتوحا، فضلا عن مقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية، مستنكرة "خرجات مسؤولي الوزارة الوصية المصرحة باستبعادها لأية صيغة رسمية للحوار، وكذا بالترسيبات التعسفية للأساتذة".