بعد عقد مجلس استنثائي.. الأساتذة المتعاقدون يقررون تمديد الإضراب والاحتجاجات

يتواصل مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بعد عقد الأخيرة مجلسا وطنيا استثنائيا، انصب على دراسة المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، في ظل "أزمة التعاقد"، بعد الإضرابات والاحتجاجات الأخيرة التي خاضتها التنسيقية ومقترحات الحكومة، حيث أعلنت خوضها إضرابا وطنيا جديدا لمدة أسبوع بين 10 و 17 مارس الجاري، قابل للتجديد، وستتخلله مسيرات تظاهرية ووقفات احتجاجية.
وجددت تنسيقية الأساتذة، مطالبها ب"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية"، مع "التراجع عن ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الرامي إلى تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص".
وطالبت التنسيقية ب"الصرف الفوري لأجور فوج 2016 مع استكمال ما تبقى من أجور فوج 2018 ، و"إرجاع الأساتذة المطرودين في دفعتي 2015 و2018"، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين مع من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع بدون قيد أو شرط".
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها المتعاقدون، التراجع عن قرار "حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وبالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي".
ورفعت التنسيقية، مطلبي التعويض عن التكوين المستمر والتعويض العمل في المناطق النائية وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، كالسكن الوظيفي والماء والكهرباء والانترنت والنقل..)، داعية إلى فتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية داخل الوطن.