مؤشر دولي يرصد بالأرقام جهود المغرب في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

احتل المغرب المرتبة ال51 عالميا والثالثة عربياً في تصنيف "مؤشر بازل" السنوي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، حيث جاء ضمن الدول ذات الخطر المتوسط بمعدل 5.32 من أصل 10.
و تصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني توالياً في التصنيف السنوي المتخصص في دراسة دول العالم في مكافحة غسل الأموال.
ويستند المؤشر في تصنيف البلدان الى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو من المؤشرات التي تصدر منذ نحو 10 أعوام، ويكون التقييم ضمن معطيات وبيانات يعتمدها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، من أبرزها: مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويغطي التصنيف درجات المخاطر في خمسة مجالات؛ منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.
وأكد القائمون على المؤشر، الذي يصدر عن معهد "بازل" للحكامة ومقره في سويسرا، أن معظم الدول تحقق تقدماً ضئيلاً أو لا تحقق شيئاً نحو القضاء على الفساد، كما لا توفر المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة.
وبذل المغرب خلال السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة في مجال مكافحة عسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث صادق مجلس النواب، شهر أبريل المنصرم، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويندرج مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف "مجموعة العمل المالي".
المشروع المذكور ينص على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، سيُعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
كما يعهد الى اللجنة المذكورة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، أو الكيانات، أو التنظيمات، أو العصابات، أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح المُلحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها، كما يجوز لها، أيضا أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات، التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأشخاص أو الجماعات "متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب.