خرج عدد من العسكريين المتقاعدين في الجزائر للتنديد بتهميش ملفاتهم الطبية، وللمطالبة بإحالتهم على التقاعد. وقال عدد من المحتجين في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ان " مطالبهم حقوق مشروعة وليس مطالب، وأن المناصب والمكاسب لا تهمهم بقدرما يطالبون بحقوقهم المشروعة". وأوضح أحد العسكريين المتقاعدين في مقطع فيديو أنه يعاني ظروف جد صعبة بعدما قدمت خدمات جليلية لوطنه، غير أن الجيش، ومؤسسات الدولة تنكرت له ولخدماته". ويتعلق الأمر هنا بما أضحى يسمى في الجزائر ب" أزمة العسكريين المتقاعدين"، و "معطوبي مكافحة الإرهاب"، الذين سبق أن نظموا وقفات احتجاجية سابقة في الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، والاحتجاج على مماطلة وزارة الدفاع في معالجة لائحة مطالبهم المرفوعة منذ عام 2014. وليست المرة الأولى التي يخرج فيها العسكريون السابقون للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، وسط سياسة الآذان الصماء التي تنهجها المؤسسات المعنية بتسوية وضعيتهم المزرية. ويطالب العسكريون المتقاعدون بإعادة النظر في المعاش المقدر ب 180 دولار أميركي، وتوحيد منحة العجز الناجم عن العمل والمجهود العسكري، وتعديل قانون المعاشات العسكرية خاصة ما يتعلق بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وكذلك الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي تستفيد منها باقي الفئات العسكرية أخرى. هذا، وسبق أن تعرض العسكريون السابقون ومعطوبو مكافحة الإرهاب، شهر مارس الماضي، للقمع على يد قوات الدراك خلال وقفة احتجاجية، مما تسبب في احراج كبير للسلطات بعدما هددوا بسحب ثقتهم من الرئيس الجزائري، والعودة للمشاركة مجددا في مظاهرات الحراك الشعبي، خصوصا وأن هذه الفئة تحظى بتعاطف مجتمعيا كبير.
