الصحافة الإلكترونية والتحولات السياسية والاجتماعية (2/2)

اتخذت الصحافة الالكترونية أبعادا متعددة في العشرية الأخيرة من الألفية الثالثة، خاصة مع ضمور الصحافة الورقية، من خلال تدني مستوى المبيعات من جهة، ودخول منافس رقمي جديد تجلى في شبكات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى مصدر للمعلومات والمعطيات، ناهيك عن تراجع مستوى القراءة في العالم العربي عموماً، والذي شمل بالإضافة إلى الكتاب، الصحافة الورقية.
في هذا السياق، نشير إلى أن المواقع الخبرية والاعلامية الالكترونية "الاحترافية" قد نشطت بشكل كبير في ظل المناخ العربي العام قُبَيْل الربيع العربي، وخصوصا مع الثورة التونسية،المصرية،اليمنية،الليبية…. مروراً بالمغرب،حيث برزت حركة 20 فبراير، كحركة دافعة للنقاش السياسي والحراك الاجتماعي، وهو ما ولد تسارعاً للأحداث والوقائع التي شهدتها عدد من المدن المغربية، صاحبتها بكل تأكيد دينامية سياسية مدنية من جهة، وملكية من جهة أخرى، حيث ارتفع صبيب التداول والتعبير الذي خلق سجالا سياسياً لم يشهده المغرب طيلة تاريخه السياسي، وهو سجال طُبِع بسرعة الأحداث وتطور التحليل والتعبير، نتيجة تسارع الأحداث بالدرجة الأولى، خاصة مع التعتيم الإعلامي الرسمي الذي مورس في حق الحركة. ولذلك، فإن هذه المواقع قد شكلت الأداة الرئيسية للتواصل الجماهيري بعيدا عن مقص الرقابة والتعتيم، وهو التواصل المبني أساساً على مصداقية الخبر من جهة، وقوته ووثيرته من جهة أخرى، خاصة مع توظيف الصوت والصور، وأخيراً سرعة البث والنشر، والمواكبة الزمنية الدقيقة للأحداث، وهو ما تفتقده الصحافة الحزبية المكتوبة.
وإذا كانت الدولة قد بقيت على مسافة نسبية من العديد من المواقع الجادة والاحترافية، كما هو حال الصحافة المكتوبة المستقلة إلى حد ما، فإن الأحداث التي عرفتها البلاد بعد مرورها من أزمة الربيع العربي مغربيا بالانتصار لصوت الحكمة والتروي، والذي انتهى بالخطاب الملكي لتاسع من مارس 2011، كخطاب تاريخي تمخض عنه دستور جديد بمواصفات مؤسساتية ودستورية جديدة، قد جعلتها تعيد النظر في حجم هذه المسافة، منتهية إلى التضييق من جديد على أهمها، ولنا في تجربة لكم الأولى، بمحاكمة علي أنوزلا سنة 2013، خير مثال على ذلك، وهو تضييق يرجع بالدرجة الأولى إلى مواقف عدد من الأحزاب السياسية الرافض لعدد من الأقلام والتجارب الصحفية، لتنتقل الدولة من التضييق المباشر إلى الوصاية الناعمة احترما لالتزاماتها القانونية تجاه القوانين الدولية بتشجيع مواقع أخرى، لكن وفق منهجية مبتكرة تتجلى في ضمان تعددية إعلامية رقمية تحت المراقبة، بشكل يجعل حجم تدفق المعلومات والأخبار والتحليلات المتصلة بتوجهات الدولة وخطها السياسي العام، أكثر قوة وترددا من باقي المواقع الأخرى.
بيد أن هذه المواقع، وطلبا للانتشار، سرعان ما ركبت موجة "التراند" وتوظيف مرجعيات المجتمع التلصصي برغبة أكيدة في رفع نسبة المشاهدة والتتبع، خاصة وأن معظم هذه المواقع هي مواقع تفاعلية شعبوية، تعتمد الصورة والصوت، والفيديو بشكل غير مسبوق، الشيء الذي يحث الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى على استشعار خطورة المرحلة، بإيمانها بضرورة عصرنة ودمقرطة الإعلام كضرورة ملحة لبناء دولة الحق والقانون، خاصة بعد الانتكاسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ صعود العدالة والتنمية للحكومة في 2012 إلى اليوم.
ضمن هذا الأفق التفاعلي، سوف يعرف حقل المواقع الالكترونية تحولات كبيرة على مستوى قدرتها على تتبع الأحداث ومعالجتها بسرعة واحترافية، وفق اختلاف في المهنية والجرأة والشجاعة في تناول قضايا حارقة وملتهبة، مثلما حصل مع أحداث الحسيمة وجرادة وعدد من الجهات والمناطق التي عرفت حراكا اجتماعيا غير مسبوق على مستوى الكثافة والحدة، وهو ما كشف بشكل ملموس العجز الديموقراطي لحكومتي السيدين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
لقد انتقلت هذه المواقع "الجادة" من قنوات لنقل المعلومة والخبر إلى قنوات تفاعلية تؤسس خصوصيتها على إشراك القارئ الافتراضي نفسه في بناء الخبر وتحليله، مرتكزة بالأساس على القصاصات الخبرية، مع تتبع شبكات التواصل الاجتماعي ضمانا للتفاعل الافتراضي وسرعة التحيين، إذ تصل أحياناً بعض هذه المواقع إلى تحيين معطياتها كل ساعة، دون أن ننسى نشر تحليلات القراء والمتتبعين فيما يخص قضايا الساعة، من خلال توظيف تعليقات القراء وتدوينات رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، وقد اتضح ذلك من خلال البلوكاج الحكومي، تعيين حكومة سعد الدين العثماني، أحداث الحراك الاجتماعي في مختلف المدن المغربية، المسيرات الاحتجاجية، المقاطعة، الساعة الاضافية، احتجاجات رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد…إلخ.