بايتاس: مخزون القمح يكفي ل4 أشهر و الحكومة على قلب "رجل واحد" لمواجهة الأزمة

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، تطرق خلالها لجملة من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
فيما يلي أهم المواضيع والنقاط الواردة في الندوة الصحافية
مخزون القمح يكفي ل4 أشهر والحكومة ستستمر في الدعم
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن " أسعار القمح عرفت ارتفاعات مهولة على الصعيد العالمي"، مشيرا الى أن " مجموعة من القرارات التي يتم اتخاذها من طرف مجموعة من الدول في ظرفية موسومة بالتقلبات، والحرب تساهم في ارتفاع هذه الأسعار"، مؤكدا بأن " المخزون الوطني من القمح يصل الى أربعة أشهر".
وأضاف الوزير في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أن " المغرب قام بمجهود كبير في القمح اللين الذي ينتج الدقيق، وفي مناسبات مختلفة تواصلت الحكومة بخصوص هذا الموضوع، وقدمت مجموعة من المعطيات حول الدعم الذي توجهه لهذه المادة الأساسية والهامة في المنظومة الغذائية الوطنية".
وتابع في هذا الصدد :" في يناير الماضي، بلغ ما تم ضخه من أجل المحافظة على أسعار القمح في مستويات معروفة، 160 درهم، و بالنسبة للمطاحن كان تقريبا في حدود 70 أو 71 درهم، واليوم تجاوزنا 100 درهم بكثير جدا، ونوشك على الاقتراب من 200 درهم".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الكلفة مرتفعة جدا، وهو ما يؤكد مرة أخرى بأننا في هذه الظرفية التي يمر منها العالم هناك أزمة، لكن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة، وفي الصمود والوقوف الى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية".
وقال مصطفى بايتاس :" الحمد لله بلادنا لها مجموعة من الاليات والميكانيزمات لتجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل، واليوم المخزون الوطني في حدود أربعة أشهر، ويتم استيراد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق والدول المختلفة، وسوف تستمر الحكومة في دعم هذه المادة الأساسية".
جواز التلقيح PCR
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " حذف العمل بجواز التلقيح PCR، مطلب مجتمعي، والحكومة قامت بدراسة دراسة دقيقة، وقد كانت هناك تخوفات من أن تعرف الوضعية الوبائية الوطنية لا قدر الله، انتكاسة".
وأشار مصطفى بايتاس الى أن " التخفيف جاء من بعد قرار فتح الحدود البرية والبحرية"، مضيفا أنه " كلما في الآمر الآن أنه يتم تحيين البروتوكول الصحي مع البروتوكول للصحي المطبق على مستوى الموانئ، وعلى مستوى الحدود البحرية بمعنى أنه يمكن للمواطن، الذي يتوفر على الجواز الصحي، ولوج التراب الوطني بكل سهولة".
وأضاف الوزير أنه " في البروتوكول الصحي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تم توضيح هذه المعطيات بشكل دقيق جدا، أي ماذا نعني بالجرعة الأولى والثانية، وحتى بعض اللقاحات التي تعتبر علميا بأنها تقوم مكان الجرعة الأولى والثانية، وبالنسبة للأطفال أقل من 12 سنة فهم معفيون من الادلاء بPCR".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي، يمكنهم استعمال PCR لولوج التراب الوطني، مضيفا :" في بلادنا هناك ملايين يغادرون ويدخلون التراب الوطني وغير مجبرين على الادلاء بPCR، ويكفي فقط أن يدلوا بجواز التلقيح".
الأغلبية الحكومية…منسجمة وعلى قلب رجل واحد
جدد مصطفى بايتاس التأكيد على أن " الأغلبية الحكومية منسجمة وتعالج القضايا الحكومية بشكل مشترك"، مبرزا أن " التنسيق تجاوز التنسيق الحكومي، وتشتغل الحكومة على مجموعة من الأمور المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية".
وأكد الوزير بأن " الحكومة تشتغل بنفس جماعي، على اعتبار أن هذا السياق الموسوم بالأزمة لا مجال فيه للتنابزات والاختلافات، بل يجب أن نكون على قلب رجل او سيدة واحدة لمواجهة هذه التحديات التي يمر منها العالم، وتمر منها بلادنا".
عطلة الأبوة…مكسب تاريخي والحوار مع النقابات مستمر
أوضح مصطفى بايتاس أن " عطلة الأبوة المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، "مكتسب تاريخي وكبير جدا"، يجب أن نهنئ الحكومة على السرعة في تفعيل هذا الاتفاق الموقع بعد ثلاثة أسابيع".
وأبرز الوزير أنه " سيتم تفعيل هذا القرار من خلال قانون، تمت صياغته بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين، و سوف يتم عرضه على البرلمان للمصادقة".
وأشار مصطفى بايتاس الى أن " الأمر لا يتعلق فقط بعطلة الأبوة في 15 يوما مؤدى عنها، بل يتعلق بانبثاق رؤية جديدة في المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز قيم المسؤولية المشتركة".
وبعد أن أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالحس الوطني العالي للنقابات، والتفافها حول المصلحة الوطنية في هذا الظرف الصعب، أكد أن " الحوار مع النقابات لازال مستمرا، وأن هذه بداية الحوار فقط، مشيرا الى أنه " مع الإرادة المتوفرة عند هذه الحكومة، و عند الفرقاء الاجتماعيين، سيتم التوصل الى مكاسب أخرى مستقبلا".
ورش الحماية الاجتماعية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " ورش الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ورش ملكي وتم تنزيله بشكل سريع، من خلال المصادقة على أزيد من 20 مرسوم، مضيفا أن " مليوني شخص منخرطون تقريبا في هذه المنظومة".
وأوضح مصطفى بايتاس بأن " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يميز بين الملفات والمستفيدين، وأن هناك جملة من المساطر المطبقة من عند الصندوق، بناء على مجموعة من الوثائق المقدمة".
دعم العالم القروي
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " عملية دعم الفلاحين في العالم القروي في اطار البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف، تمر في ظروف جدا عادية".
وأبرز بأن " هناك نقط لم يتبقى فيها الاقبال بسبب التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا، وهناك نقاط لازالت في حاجة الى دعم أوفى، مضيفا أن " العملية في رمتها تعرف اقبالا مهما".
مرسوم حالة الطوارئ الصحية
كشف مصطفى بايتاس أن " مرسوم الطوارئ الصحية سوف يتم الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري، و أن الحكومة ستقرر، آنذاك ما يمكن القيام به من إجراءات، تمديده، او الاحتفاظ به، او الغاؤه في الأسبوع المقبل".