افتتاحية الدار: هيبة رجال الأمن من هيبة المجتمع وأمنه

خيرا فعل الجهاز القضائي عندما لم يتأخر في إنفاد القانون ضد المجرم الذي تجرأ على الاعتداء على رجال الأمن بالأداة الراضة التي تستعمل عادة في ضبط الأمن وحماية المواطنين من الفوضى وتحولت بفعل الطيش والوقاحة وقلة الحياء التي أصبحت تهيمن على عقول وسلوك بعض المراهقين والشباب إلى آلة لتهديد رجل أمن وإهانته والنيل من هيبته في الشارع العام على مرأى ومسمع من المارة والمتجمهرين. إدانة هذا المجرم بثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا وفي زمن قضائي قياسي رسالة واضحة وقوية إلى كل من تسول لهم أنفسهم التجرؤ على الاعتداء على من وهبوا أنفسهم للحفاظ على أمننا واستقرار مجتمعنا وتجنيبنا الكثير من ويلات الانفلات الأمني.
ولعلّ تشدد القضاء في التعاطي مع مثل هذه الحالات، التي تبقى ولله الحمد محدودة، ينبغي أن يكون سياسة قضائية معلنة للجميع. يجب أن يعلم كل من يفكرون في القيام بعمل مماثل أن ما ينتظرهم هو التنفيذ السريع والفوري للقانون الجنائي وأنه لا يمكن لمن قام بفعل كهذا أن يفلت أبدا من العقاب، لأن الأثر الرمزي لهذه الجريمة أبلغ وأقوى من أثرها المادي المباشر. قد يتعرض رجل شرطة للأذى الجسدي أو حتى النفسي، ويتعافى من ذلك ويستعيد قدراته الجسدية ويعود بسرعة إلى موقعه في عمله، لكن الذي لا يمكن ترميمه بسرعة هو هيبة المؤسسة الأمنية ورجالها التي يحاول أمثال هؤلاء المنحرفين النيل منها بمثل هذه الأفعال. إذا سمح المجتمع بهدم هيبة رجل الأمن وصورته الرمزية كمسؤول عن تنفيذ القانون وحمايته فإن هذا يعني أننا نسير نحو منعرج خطير جدا.
فبالإضافة إلى ما تمثله الجرائم العادية في حد ذاتها من أذى وضرر للمجتمع والأفراد فإن جريمة الاعتداء على رجال الشرطة تمثل حدا فاصلا بين ثبات الحاجز النفسي بين الفرد وبين انتهاك القانون. فغالبية الناس هم الملتزمون بالقانون والذين يحترمون، أو في على الأقل يخافون من تبعاته، بينما يظل هؤلاء المنحرفون حالات استثنائية يستطيع المجتمع محاصرتهم والتصدي لهم بسرعة من خلال العقوبات التي تنص عليها القوانين الجنائية. وفي حالة الاعتداء على رجال الأمن تصبح استعجالية البت القضائي وتشديد العقوبات والإعلان عنها مسألة جد هامة للعبرة الاجتماعية من أجل ألا يصبح الأمر ثقافة تشيع وسط المجتمع مثلما حدث في المجتمعات التي عرفت تاريخيا درجات كبيرة من العنف، كالمجتمع الأمريكي، حيث تحول قتل رجال الشرطة إلى شعار بل إلى أغاني شهيرة يتغنى بها المجرمون.
إن تحصين هيبة رجال الأمن إذن جزء من تحصين أمن المجتمع واستقراره، ولذلك فإن الاستمرار في تشديد العقوبات وسرعة الأحكان وتنفيذها أمر ضروري في الوقت الراهن للتصدي لهذه الحالات قبل أن تتحول إلى ظاهرة مستشرية، خصوصا في ظل تنامي هامش الحريات الفردية بشكل كبير في مجتمعنا. ولعلّ ما يحدث من مشاهد يظهر فيه شاب يواجه رجل شرطة مسلحا بسلاح ناري لكن لا يستعمله في مواجهته هو جزء من الضريبة التي قد يدفعها مجتمعنا، ورجال الشرطة على الخصوص، ثمنا لهذه الحريات الفردية التي ينعم بها أفراد المجتمع المغربي وتضمن له بالدستور والقانون حرية التعبير والتنقل وغيرها من الحريات الفردية والسياسية. لكن الرسالة التي نريد أن تصل إلى كل أفراد المجتمع هي أن يتم تأويل هذه الحرية وتوظيفها باحترام تام للقانون وتحت رعاية السلطة التي تبذل أقصى ما تملكه من جهود لحماية الحقوق الدستورية وضمان تمتع المواطنين بها.