كشف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في ندوة صحفية عقدها يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ، عن مضامين تقرير حول موضوع: " تقديم نتائج و خلاصات تقرير المنتدى حول الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" والذي وجه الى "كليمان نيالتسوسي فول" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي ، باعتباره أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وله ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، و يستقبل الشكاوى الخاصة بالانتهاكات، ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في الحماية، والذي كان مقررا أن يزور رفقة فريق عمله الجزائر خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 شتنبر 2022 لدراسة حالة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما كان سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والصحفيين و المحامين و نقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بهذه الزيارة، الى جانب تلقى التقارير من المجتمع المدني والحركة الحقوقية المنشغلة بانتهاكات دولة الجزائر لحقوق الإنسان، لكنه منع من ذلك للمرة الثامنة على التوالي من طرف نظام العسكر الجزائري الحاكم. وَقَدَّمَ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المقرر الأممي بتاريخ 28 غشت 2022 تقريرا مفصلا رصد من خلاله حالات الاعتقال و المتابعات، والقمع والتنكيل و منع حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات خاصة في منطقة القبائل وتندوف جنوب غرب الجزائر . وكشف هذا التقرير عددا هاما من المعطيات والوقائع الموثقة و المحققة لأوضاع حقوق الإنسان بارتباط مع المهام الموكولة للجمعيات الحقوقية ، حيث بلغ عدد المعتقلين و المعتقلات من الأفراد أزيد من 9200 معتقل(ة) منذ سنة 2021، و حاليًا يتواجد أزيد من 400 معتقل في السجن بسبب نشاطهم أو مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي و مئات المختطفين مجهولي المصير لا يتم الإبلاغ عنهم خوفاً من الانتقام، اضافة الى تسجيل عدد كبير من الوفيات في السجون الجزائرية جراء التعذيب و الاعتقالات بسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة .
