توجيه ما يناهز 3300 إنذار إلى أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية

أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، تفعيلها لقرار جبائي لاستخلاص الرسوم الضريبية في وجه عدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة الإقتصادية.
وكشفت عمدة مدينة الدار البيضاء أن الجماعة ، وجهت ما يناهز 3300 إنذار إلى أرباب المقاهي والمطاعم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية على مستوى أربع مقاطعات وهي أنفا والصخور السوداء والمعاريف وسيدي بليوط.
وأوضحت نبيلة الرميلي، أثناء افتتاح الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، أن جماعة الدار البيضاء، تنتظر التوصل بالمعطيات المتعلقة بباقي المقاهي في باقي المقاطعات لبدء إجراءات مراسلتها في حال لم تقم بأداء الضرائب المنصوص عليها.
وتحدثت الرميلي عن تلاعب بعض المقاهي والمطاعم في التصريحات الجبائية الخاصة برسم المشروبات المستحقة للجماعة، وأن المجلس وقف على خلل كبير، حسب تعبيرها "يكمن في بعض المقاهي التي لا تؤدي واجبات احتلال الملك العام، كما أن قيمة رسم المشروبات المصرح به لدى مصالح الضرائب تختلف بكثير عن القيمة المصرح بها لدى الجماعة".
وسيقوم موظفو الجماعة بمراقبة هذه الاختلالات ، والمقاهي والمطاعم ملزمة حسب تصريحات الرميلي، بأداء الرسوم المسجلة عليها منذ سنة 2018 إلى حدود اليوم.
وتمت المطالبة في خضم الجلسة، بمراجعة أثمنة احتلال الملك العمومي وبتوجيه دعوات للمحلات التجارية، من أجل تسوية وضعيتهم بالمقاطعات، من خلال الشباك الوحيد.
تصريحات عمدة الدار البيضاء، تأتي بعد تصاعد حدة الغضب في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذين عبروا عن استنكارهم تمرير قرارات جبائية وصفوها ب"المجحفة" والتي نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم الجبائية إلى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
فقد انتقد مهنيو المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء رفع الرسوم الجبائية التي تضمنها مشروع تعديل القرار الجبائي الذي اقترحه مجلس المدينة.
وتضمنت مذكرة تعديل القرار الجبائي رفع رسوم استغلال الملك العمومي والمشروبات التي تؤديها المقاهي والمطاعم.
وحسب المذكرة ، التعديلية فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم حسب التصنيف.
أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B و C من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.