أكبر ميزانية دفاعية في تاريخه لعام 2025.. المغرب يستعد للتحول إلى قوة عسكرية وصناعية دفاعية رائدة عالميا

أعلن المغرب عن أكبر ميزانية دفاعية في تاريخه لعام 2025. فقد خصصت المملكة ميزانية تقدر ب23 مليار دولار للقوات المسلحة الملكية، مما يعكس التزامها بتطوير قدراتها الدفاعية وتقوية صناعاتها العسكرية المحلية.
تتضمن الميزانية المعلنة تخصيص 13-15 مليار دولار لشراء وتطوير وصيانة المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار لتغطية رواتب أفراد القوات المسلحة. هذا الاستثمار الضخم يهدف إلى تحديث البنية التحتية الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للمغرب، بما يشمل اقتناء طائرات مقاتلة متطورة، دبابات، وأنظمة دفاع جوي.
لا يقتصر الأمر على الاستيراد، بل تسعى المملكة إلى تعزيز قدرتها على التصنيع المحلي. وتركز الاستراتيجية على تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة (الدرونز)، التي تعد اليوم من أبرز أسلحة الحروب الحديثة.
تعد الطائرات المسيرة جزءًا محوريًا في استراتيجية المغرب العسكرية، حيث تسعى المملكة لتصنيع طائرات مسيرة عالية التقنية محليًا، مع التركيز على الأنواع الهجومية والاستخباراتية. شركة "أيرودرايف" المغربية أعلنت عن خطط لإنتاج ألف طائرة مسيرة سنويًا، تلبي الاحتياجات المحلية وتُخصص للتصدير.
أحد أبرز إنجازات المغرب في هذا المجال هو تطوير طائرة مسيرة انتحارية شبيهة بالطائرة الإيرانية "شاهد 136"، قادرة على حمل رأس حربي يزن 40 كغم والتحليق لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر. وقد صُممت هذه الطائرة بنظام توجيه مغربي الصنع، مما يمنحها القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، مثل الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.
إلى جانب تصنيع الطائرات محليًا، دخل المغرب في شراكات مع شركات عالمية لتعزيز قدراته العسكرية. من أبرز هذه الشراكات، التعاون مع شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية التي أقامت وحدة إنتاج في المغرب لتصنيع طائرات مسيرة متقدمة. هذا التعاون يشمل إنتاج نسخ مخصصة للاستطلاع والهجوم، تلائم البيئة الجغرافية والاستراتيجية للمملكة.
يأتي هذا التحرك في سياق التحديات الأمنية التي تواجه المغرب، خصوصًا في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر وقضية الصحراء المغربية. تُعتبر الطائرات المسيرة أداة فعالة للتعامل مع التهديدات الإقليمية والردع العسكري.
إن تخصيص المغرب لمثل هذه الميزانية الضخمة يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعه كقوة إقليمية وعالمية رئيسية، ليس فقط عبر امتلاك أحدث التقنيات العسكرية، ولكن أيضًا من خلال بناء صناعة عسكرية وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
بهذه الخطوات، يضع المغرب نفسه في مصاف الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. هذه الخطوة ليست مجرد استثمار في الدفاع، بل هي إعلان عن طموح المملكة لتحقيق التفوق العسكري والاقتصادي في إفريقيا والعالم.