حركة استقلال القبائل تفتح قنوات الاتصال مع إدارة ترامب ووزير خارجية وتطلب فرض عقوبات على النظام الجزائري

أعربت حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) عن مخاوفها بشأن التوسع المستمر للقدرات العسكرية الجزائرية. ووجهت الحركة، من خلال محاميها الأمريكي، رسالة إلى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، محذرة من الوتيرة المتسارعة التي تتبعها الجزائر في شراء الأسلحة من روسيا، في ظل تصاعد النزعة العسكرية في المنطقة.
وتذكر الرسالة، التي تم الحصول على نسخة منها، بأن روبيو كان قد أبدى قلقه العميق قبل عامين ونصف بشأن المشتريات الجزائرية من الأسلحة الروسية، داعيًا إلى فرض عقوبات. إلا أن الوضع ازداد تعقيدًا منذ ذلك الحين، حيث سجلت الجزائر أكبر ميزانية دفاع في إفريقيا، إذ من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو أكثر بثلاث مرات من الميزانية السابقة التي بلغت 7 مليارات دولار، والتي كانت بالفعل موضع قلق أمريكي.
تشير الرسالة إلى أن استمرار الجزائر في تعزيز ترسانتها العسكرية من موسكو يساهم في تأجيج سباق التسلح مع المغرب، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين. كما تسلط الرسالة الضوء على العلاقة التاريخية بين الجزائر وكوبا، حيث تعاون الطرفان لعقود في محاولات زعزعة استقرار منطقة الصحراء، من خلال دعم جبهة البوليساريو ومجموعات مسلحة أخرى في شمال إفريقيا والساحل.
في ظل هذا السياق المتوتر، تبرز قضية القبائل كإحدى التطورات السياسية المهمة في شمال إفريقيا. فقد شهدت السنوات الأخيرة صعود كل من حركة تقرير مصير القبائل (MAK) وحكومة القبائل في المنفى (أنفاذ) كأبرز الجهات المعارضة للنظام الجزائري، مع تزايد الدعم الشعبي لهما داخل الجزائر وخارجها.
وفي رأي قانوني حديث صاغه محاميان بريطانيان، تم التأكيد على أن شعب القبائل يعتبر "شعبًا" بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وله الحق المشروع في تقرير المصير. وتواصل الحركة نضالها السلمي من أجل إقامة دولة ديمقراطية تعددية، على النقيض من النظام العسكري-الحاكم في الجزائر، الذي وصفته الرسالة ب"الأوليغارشية المناهضة للديمقراطية".
تؤكد حكومة أنفاذ التزامها القوي بالقيم الديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، كما تسعى إلى وضع دستور مستوحى إلى حد كبير من الدستور الأمريكي.
وفي هذا الإطار، وجه فرحات مهني، رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، طلبًا عبر محاميه إلى الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع من أجل مناقشة سبل الضغط على الجزائر لإنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والاستجابة للمطالب المشروعة لشعب القبائل، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين القبائل والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في إفريقيا وتعزيز المبادئ الديمقراطية والازدهار الاقتصادي.
وقد وقع على الرسالة إليزابيث آر. مايرز، المحامية الممثلة للحركة، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالقضية القبائلية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.