الحكومة تجمد ملف تسقيف أرباح المحروقات

بعد أن أعلنت في أكثر من مناسبة عن "تمسكها" به، يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تراجعت عن تسقيف أرباح المحروقات.
ووفق ما أفادت مصادر من مهنيي المحروقات ل"الدار"، فإن الحكومة لم تقم بأي اجتماعات أو تواصل معهم منذ شهر ماي الماضي، بالرغم من إعلانها بعد ذلك عن "استمرار" المشاورات بشأن التسقيف.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب هذا التراجع الحكومي يرجع إلى استقرار أسعار المحروقات خلال الآونة الأخيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود اتصالات بين الحكومة ومجلس المنافسة حول هذا الملف.
وكان مهنيو المحروقات، الذين دخلوا في مفاوضات طويلة مع الداودي دامت لشهور، قد أعلنوا عن رفضهم الصريح لمبدأ التسقيف، ليجد بذلك الداودي نفسه في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، حيث أكد في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان أن الحكومة متمسكة بالتسقيف.
ومنذ أزيد من سنة، وعد الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالعمل على تطبيق مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة، والقاضية بإمكانية "اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".
وتوالت التبريرات الحكومية لتبرير التأخير في تنفيذ التسقيف، بين التأكيد الحكومة بصدد اتخاذ تدابير مواكبة للاستعداد لارتفاعات أكثر لأسعار المواد النفطية على المستوى العالمي تارة، والتشديد تارة أخرى على أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تتابع الموضوع، أعدت تصور مشروع القرار، واحيل على رئيس الحكومة الذي طلب تدقيق امور من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وهو "التدقيق" الذي لم يتم الإعلان عن نتائجه منذ شهور.