كيف يذكي تقرير جطو الصراع الانتخابي المبكر؟

يبدو أن الصراع الانتخابي المبكر، الذي انطلق قبل شهور بين تيار العدالة والتنمية وتيار التجمع الوطني للأحرار استرجع نشاطه المكثف في مقتبل الدخول السياسي الجديد. فالتراشق الكلامي بين الفريقين، ومعركة تكسير العظام الدائرة على خلفية التعديل الحكومي المرتقب ألقت بظلالها على الملفات والقضايا الاجتماعية والسياسية الساخنة المفتوحة أمام متابعة الرأي العام. فبينما لا يزال ملف النقاش الدائر حول قضية الإجهاض يثير المزايدات والمزايدات المضادة من هذا الفريق أو ذاك، دخلت معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الخط لتعيد تشكيل المعركة الصامتة بين الطرفين.
وبينما يتم توظيف هذه المعطيات التي تعتبر أصلا تقارير شاملة لكل القطاعات والمؤسسات، في إطلاق النار على هذا الوزير أو ذاك، اتضح خلال الساعات القليلة الماضية أن مضمون هذه الوثيقة سيشكل وقودا لمعركة سياسية وانتخابية كتب لها أن تبدأ مبكرا. فبعد أن هدأت عاصفة التصريحات والتصريحات المضادة التي تدعي الوصل باستحقاقات 2021 التي حرص كل طرف على ادعاء الانتصار فيها قبل الأوان، حان الوقت لإخراج الملفات واستغلال الاختلالات في محاولة للإساءة لكل طرف. وزير النقل والتجهيز الإسلامي عبد القادر اعمارة كان أول المستهدفين بهذا التوظيف السياسي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ويتضح من المعطيات التي رصدها التقرير أن وزارته قامت بشراء صفقة ذاكرات تخزين USB بمبلغ خيالي يصل إلى 700 درهم للوحدة، بينما لا يتعدى سعرها في السوق 70 درهما. هذا الوزير الذي كان قبل فترة أيضا هدفا لمعطيات أخرى تتعلق بالتبذير تتحدث عن إنفاقه لمبالغ خيالية في قضاء عطلته الشخصية. وبغض النظر عن صحة هذه المعطيات أو عدم صحتها فمن الظاهر أن منصب الرجل أصبح على كف عفريت وقد يسلمه في التعديل الحكومي القريب لخليفة من التنقوقراط المرشحين لتولي هذه الحقيبة. وإذا كان الوزير اعمارة هو أول من نالتهم سهام التقرير المحاسباتي الجديد، فإن أخطر عملية توظيف لهذا التقرير هي التي تتعلق بمعطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يشرف عليها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
والظاهر أن منطق "هذه بتلك" يحكم عملية الكشف عن هذه المعطيات، في توقيت حساس جدا وفي اللحظات الأخيرة التي تسبق الإفصاح عن لائحة الحكومة الجديدة بعد التعديل. فقد أفرد تقرير ادريس جطو لوزارة الفلاحة ولبعض المؤسسات التابعة لها صفحات مفصلة عن جملة من الاختلالات التي طالت تدبير هذا القطاع. وفي هذا السياق أسهبت بعض التقارير الإعلامية في تشريح هذه الاختلالات وعرضها. وتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 العديد من الملاحظات حول بعض القطاعات التي تقع تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري ومن بينها مخطط أليوتيس وبرنامج توسيع الرأي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. فمخطط أليوتيس حسب التقرير لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع. كما يعرف برنامج توسيع الري وتيرة تقدم إجمالية ضعيفة وعلى مستوى المشاريع، تم تسجيل نقائص على مستوى كل مراحل دورة حياتها إضافة إلى انتقادات تقنية كثيرة.
وتعد هذه التفاصيل وجبة دسمة لخصوم التجمع الوطني للأحرار وزعيمه أخنوش الذي يحاول منذ شهور خلق تعبئة سياسية وانتخابية داخل الحزب أو من خلال استقطاب المزيد من الأطر استعدادا لمعركة 2021 استنادا إلى حصيلة الأداء القطاعي لوزارته باعتبارها إحدى الوزارات التي تقود مجموعة من المخططات القطاعية الهامة وعلى رأسها المخطط الأخضر. لكن ما كشفه تقرير جطو يعتبر كابحا جديدا للطموح الانتخابي للرجل الذي سبق أن تلقى ضربتين أولاهما تتعلق بإدراج شركته المتخصصة في توزيع المحروقات ضمن الشركات التي تمت مقاطعتها، والثانية تلقيه تعليمات ملكية بمراجعة شاملة وكاملة لمخطط المغرب الأخضر الذي استنفذ صلاحيته.
والظاهر أن ما يستقبل من الأيام سيمثل سياق مناسبا للمزيد من تفاقم الصراع الحزبي الخفي أو المعلن بين القطبين الإسلامي والتجمعي في مسيرة بلوغ انتخابات 2021. ومن غير المستبعد أن تزداد هذه الحروب ضراوة في حال تحقق نبوءة فتح قضايا لمحاسبة المفسدين وإطلاق حملة قضائية تطهيرية.