يهم الجمعيات..الحكومة تراجع قوانين العمل الجمعوي

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، عن اشتغال الحكومة على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وأوضح الحجوي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على تعديل القوانين المذكورة قصد ملاءمتها مع أحكام الدستور، وجعلها أكثر انسحاما ومواكبةللتحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بها، وكذا سد الفراغ القانونب في مجال التطوع التعاقدي.
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بمشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذب يهدف إلى سد النقص الموجود حاليا في هذا المجال، وذلك بتوفير الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي المتعاقد بشأنه مع الهيئات المعنية بتنظيمه، سواء فوق التراب الوطني أو بالخارج انطلاقا من المغرب.
وفي سبيل وضع إطار قانوني لشكل آخر من أشكال العطاء الاجتماعي، تعمل الأمانة العامة للحكومة حسب الحجوي على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة، يهدف إلى سد الفراغ في ما يتعلق بالنظام القانوني للمؤسات غي الحكومية، سواء الخاصة أو المقاولاتية، وفي مجال عملها، كما يروم حسب المتحدث حماية الأعمال ذات التفع العام بتمعينها من مصادر تمويل جديدة.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة الإطار القانوني المتظم لحق تأسيس الجمعيات، لملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا من أجل توضيح الشروط وتبسيط المساطر ورقمنتها، ووضع آليات لتنسيق التتبع والمواكبة والمراقبة بين القطاعات الوزارية المعنية بأنشطة الجمعيات.