الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تجاوز مخزون ايران من المياه الثقيلة الحد المسموح به

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين ان احتياطيات ايران من المياه الثقيلة التي يمكن استخدامها لانتاج البلوتونيوم المستعمل في صنع أسلحة ذرية، تجاوزت الحد الذي حدده الاتفاق الدولي حول النووي الايراني.
وخلال عملية فحص أجرتها الوكالة الأحد، بلغ مخزون المياه الثقيلة "131,5 طنا"، وهي كمية أكبر من المخزون المصرح به البالغ 130 طنا.
وهي المرة الأولى التي تلاحظ فيها الوكالة تجاوزا لهذه الكمية منذ أن أعلنت طهران في ماي انسحابها التدريجي من الاتفاق.
يأتي هذا الخرق الجديد لاتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني بعد ان ابلغت ايران الوكالة "في 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل قد تجاوز 130 طنا" بحسب وثيقة للوكالة وزعتها الاثنين على الدول الأعضاء في مجلس محافظي هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تجتمع هذا الأسبوع في فيينا.
والماء الثقيل ليس مشعا في حد ذاته لكنه يستخدم في بعض أنظمة المفاعل النووي لإبطاء النيوترونات الناتجة عن الانشطار النووي.
من المحتمل أن يوفر إنتاج البلوتونيوم بديلا لتخصيب اليورانيوم لإنتاج قنبلة ذرية.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تخلت إيران منذ ماي عن سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار هذا النص.
ونظرا لاعادة العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها، تسعى طهران الى ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية لمساعدتها على الالتفاف على سياسة واشنطن.
وبالتالي، لم تعد إيران تحترم الحد الذي يفرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب (300 كغ). كما تخلت عن السقف الذي يمنعها من تخصيب اليورانيوم في النظير 235 بمعدل أعلى من 3,67%.
ومنذ سبتمبر، تنتج ايران اليورانيوم المخصب في نطنز مع أجهزة الطرد المركزي التي يحظرها الاتفاق.
وتطبيقا للمرحلة الرابعة من خطتها الانسحاب من الاتفاق، أعلنت طهران في السابع من نوفمبر أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو.
وكانت إيران قد حذرت في ماي الماضي من أنها قد تستأنف خطتها لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل، من المحتمل أن ينتج البلوتونيوم يوما ما، في أراك.
في خريف عام 2016، بعد وقت قصير من بدء سريان اتفاق عام 2015، أعلنت طهران أنها تجاوزت قليلاً الكمية المسموح بها من الماء الثقيل.
لكنها عادت والتزمت يما ينص عليه الاتفاق وعملت على تصدير الفائض.