المملكة تسمح للمغاربة مزدوجي الجنسية بمغادرة البلاد نحو أوروبا

وافقت السلطات المغربية، أخيرا، على السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية المغربية الأوروبية بالعودة إلى الخارج، بعد الجدل الواسع الذي رافق استثناءهم من رحلات الإجلاء التي استفاد منها المغاربة حاملو الجنسيتين الأمريكية والكندية.
و أن السلطات المغربية أبدت موافقتها من أجل السماح للمغاربة حاملي الجنسية البلجيكية بالمغادرة، لكن فقط للذين لهم أسباب إنسانية معقولة تستدعي ذلك.
وفق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حددت الأسباب الإنسانية والاجتماعية القاهرة للعودة في أسباب طبية أو مخاطر صحية خطيرة، وعلى المهاجر أن يعلل ذلك بشهادة طبية مغربية أو بلجيكية. وهي غالبا الشروط نفسها التي ستسري على باقي الجنسيات الأوروبية.
كما اشترطت السلطات المغربية ضرورة وجود أسباب اجتماعية مرتبطة بالشأن الأسري (الآباء والأطفال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين)، أو خطر فقدان الوظيفة، أو إفلاس الشركة بسبب الغياب الطويل.
و أن السفارة البلجيكية بالرباط تواصلت مع المغاربة الحاملين للجنسية البلجيكية عبر البريد الإلكتروني، وأخبرتهم بموافقة السلطات المغربية على تنظيم رحلات استثنائية للحالات الإنسانية والاجتماعية المشار إليها، موردة أن تحضير لائحة المسافرين جارٍ لإرسالها إلى السلطات المغربية للتأشير عليها.
وطلبت السفارة البلجيكية من المعنيين بالأمر إرسال بياناتهم الكاملة بشكل مستعجل، بالإضافة إلى توضيح الأسباب الطبية أو الاجتماعية التي تبرر مغادرة المملكة في الوقت الراهن.
وكانت السلطات المغربية رفضت السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالعودة إلى الخارج، ضمن الرحلات الدولية الاستثنائية التي سمحت بها لإجلاء مئات الأجانب من البلاد، بعد قرار إغلاق الحدود من أجل التصدي لتفشي جائحة كورونا.
وأثار هذا القرار غضبا واسعا في صفوف الجالية المغربية من مزدوجي الجنسية، خصوصا أن كثيرا منهم لم يتمكن من الالتحاق بعمله وأسرته في دول المهجر.
ووجه المئات من المغاربة مزدوجي الجنسية الأوروبية رسائل إلى رئيس الحكومة، يطالبونه من خلالها بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الآلاف منهم العالقين في بلدهم الأصلي، وأكدوا أن البلدان التي يقيمون فيها تحمل المسؤولية إلى الرباط في هذا الموضوع.
واستغرب مهاجرون مغاربة، في تصريحات، سماح الحكومة المغربية لكنديين وأمريكيين من أصل مغربي بالسفر ضمن رحلات إجلاء الأجانب، في وقت تم فيه منع المغاربة ذوي الجنسية الأوروبية من ذلك دون تقديم توضيحات رسمية.