عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية

نص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة.
وتنص المادة 263 من المدونة العامة للضرائب على أنه "لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لناقلة مفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها".
وسيشجع هذا القرار المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يحمل قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة. كما يتم تحديد ثمن هذه الضريبة.
وتفرض ذعيرة بنسبة 10٪ وزيادة 5٪ عن الشهر الأول من التأخير و0.50٪ عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وفي هذا الصدد تنص المدونة العامة للضرائب على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، حددت الذعيرة في 100٪ من مبلغ الضريبة أو جزء من الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.
وفي مايتعلق بطرق أداء هذه الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب بتوسيع شبكتها، لاسيما على مستوى الأبناك، من أجل تقديم خدمة مربحة في نفس الوقت لكل من دافعي الضرائب والإدارة.
كما تضطلع الرقمنة بدور مهم في تحصيل هذه الضريبة التي مكنت من تعزيز سياسة القرب وتسهيل المساطر وربح الوقت وتقليص التكاليف وتحسين عملية التحصيل والمراقبة.
وبهذا يتوقع قانون المالية 2021 أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم.