دعاوى تجاوز السلطة ضد وزيرة ومسؤولين ومنتخبين

يتأكد يوما عن يوم أن شريحة واسعة من المواطنين وفي مقدمتهم بعض الموظفين العموميين أو العاملين بالمكاتب الوطنية والشركات ذات الصفة العمومية، أصبحوا يواجهون الحكومة في شخص الوزير الاول أمام القضاء الاداري في حالة ما إذا مسهم شطط من طرف أحد الوزراء غيره من الموظفين السامين أو من المسؤولين جهويا أو اقليميا أو محليا في رجال السلطة ومن يأتمر بتعليماتهم، كما أن شريحة أخرى من المواطنين أصبحوا يفرقون بين مراكز ورجال السلطة أخرى رسميا وبين رؤساء المجالس المنتخبة على مستوى الجماعات القروية، أو الحضرية أو مجالس المدن أو الاقاليم أو الجهات ليتقدموا بدعاوي ضد هذه المجالس في شخص رؤسائها مطالبين برفع الشطط وإيقاف تجاوز السلطة.
من خلال ما سبق أن نشرناه من احصائيات أو من أحكام في هذا الركن جولة في المحاكم توصلنا بها أصبحت لنا قناعة بأن السلطة التشريعية من خلال قرارات وأحكام القضاء الاداري في مواجهة الدولة وبعض وزرائها وبعض موظفيها على اختلاف مراكزهم وسلطاتهم، تشق بإصرار مسار تحقيق العدالة التي يتوخاها ليس فقط هؤلاء المواطنون وأقدموا على مقاضاتهم، ولكن أساسا عموم المواطنين الذي غدوا يعبرون عن معاناتهم وآرائهم حتى وإن كانت «الكاميرا شاعلة».
احترام المؤسسات بدل الخوف منها هو ما يقوي روح المواطنة الصادقة والصالحة، ويغدي الايمان بالحقوق والدفاع عنها والقيام بالواجبات وتنفيذها.
بجلسة الخميس عرض على هيئة المحكمة الادارية بالبيضاء خمسة وثلاثون (35) ملفا كانت مواضيع الدعاوي فيها تتعلق بالمسؤولية الادارية، والمنازعات الضريبية، ونزع الملكية وتجاوز السلطة التي ندرج ملفاتها الخميس أدناه:
1 - ملف 253 - 4 - 09 غ: شركة العمران ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالبرنوصي / الدار البيضاء.
2 - ملف 149 - 4 - 08 غ: بوهلال ضد المجلس القروي لجماعة أولاد امحمد.
3 - خديجة مروازي ضد النيابة الاقليمية لوزارة التعليم، ملف 62 - 4 - 09 غ.
4 - عبد الحميد العيساوي ضد رئيس مجلس المدينة بالدار البيضاء، ملف 209 - 4 - 09 غ:
5 - الدكتورة إيمان المنصوري ضد وزيرة الصحة: ملف 243 - 4 - 09 غ.