وجهت مؤخرا الأمانة العامة للحكومة إلى مجموعة من القطاعات الوزارية مشروع القانون رقم 32.08 بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية. وبحسب مذكرته التقديمية، يشكل هذا القانون تحولا جذريا في علاقة الإدارة بجمعيات الأعمال الاجتماعية، ويهدف بالأساس إلى وضع حد للاختلالات التي تم رصدها لدى بعض الجمعيات خاصة المتمتعة منها بصفة المنفعة العامة، وإلى تحسين مداخيل الجمعيات الصغرى وتمكينها من البنيات الأساسية الكفيلة بتوفير خدمات اجتماعية على غرار نظيراتها الكبرى. لكن أمين شعيب، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اعتبر أن مشروع القانون يمس بمبدأي العمل التطوعي والمساواة ، كما يضرب مصداقية العمل الاجتماعي واستقلالية الجمعيات في تدبير شؤونها، ويرى بعد الاطلاع ودراسة هذا المشروع أن مقاصده تسمح للإدارة بالتحكم في الجمعيات من خلال تواجد ممثلين عنها في أجهزتها التدبيرية، واحتكارها لرئاسة هذه الجمعيات، في احتقار صارخ للموظفين وممثليهم واعتماد مقاربة إقصائية للفرقاء الاجتماعيين ما دام أنه غير مدرج حتى في جولات الحوار الاجتماعي. وأكد أمين شعيب في اتصال هاتفي مع الجريدة أن المشروع يتناقض مع مبادئ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية التي طالما رددتها وطالبت الحكومة الجمعيات بإعمالها للرفع من مستوى أدائها وتحسين جودة خدماتها. واقترح أمين شعيب أن أفضل ما يجب على الإدارات القيام به لضمان النزاهة والشفافية في تسيير الجمعيات، هو إعمال سلطة المراقبة وتعزيز آلياتها حتى وإن توفرت لدى تلك الجمعيات صفة المنفعة العامة. فهذه الأخيرة يمكن منحها كما يمكن سحبها ، ولا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال غطاء أو حصانة لمن سولت له نفسه توظيفها لأغراض خارجة عن الأهداف النبيلة للجمعية.
