الحكومة تتجه نحو توحيد "الأعمال الاجتماعية" للموظفين

من المنتظر أن يناقش مجلس الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون يتعلق بجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، وحسب معطيات حصلت عليها "النهار المغربية" من مصادر مطلعة فان المشروع يتجه نحو توحيد الأعمال الاجتماعية في مؤسسة واحدة تقدم الخدمات للموظفين يمكن تشبيهها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من حيث التركيبة وطريقة الاشتغال والانتخاب وغيره بمعنى توحيد جميع الأجهزة في جهاز واحد للعمل الاجتماعي يقدم خدمات لجميع موظفي الإدارات العمومية. وفي غياب معلومات واضحة وغياب النص التنظيمي الجديد رفض أغلب مسؤولي الجمعيات التعليق على الموضوع، وان كان الاتجاه العام يرى فيه ايجابيات أكثر من السلبيات، لأن عمق الفكرة، كما يرى قيادي نقابي، هو تجميع الأجهزة بميزانية واحدة يسهل استغلالها وتقليص مجموعة من التكاليف ضاربا مثلا بنقل الموظفين الذي يكلف كل مؤسسة الكثير، ويرى أن من ايجابيات المشروع الجديد هو العدل في تقديم الخدمات حيث أن بعض الجمعيات تمتلك إمكانيات هائلة وأخرى ضعيفة جدا مما ينعكس على نوع الخدمات وثالثا سوف ينهي وصاية النقابات على جمعيات الأعمال الاجتماعية. وتمنى النقابي المذكور التفاعل بايجابية مع الطرح في اتجاه عام تسود فيه الديمقراطية في انتخاب الهياكل مبني على الكفاءة والفعالية وتحديد آليات المراقبة في حالة الاختلالات في التسيير. وفي السياق ذاته قال عبد الحق المامون الكاتب العام الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم إذا كان المشروع يهدف إلى تطوير الأعمال الاجتماعية، التي تعاني ضعفا بينا فلا بأس بالتوحيد أما إذا كانت العملية شكلية ولن تأتي بجديد فلا داعي للتوحيد أساسا مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار العملية الديمقراطية في اختيار الأجهزة حيث أن المؤسسة التي يتولى تسييرها تنتخب فروعها وتحظى هذه الأخيرة باستقلال تام ويكتفي المكتب الوطني بدور تنسيقي، مشيرا إلى أن الأعمال الاجتماعية في العديد من القطاعات توجد الآن في حالة أزمة. وتساءل المامون في الأخير عن مصير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم في حالة الموافقة على التوحيد في كافة المراحل التشريعية. ورأى فيه آخرون مشروعا خطيرا يجهز على مكتسبات الممارسة الديمقراطية ، ومقاربة إشراك المعنيين ، حيث يسعى المشروع إلى تكريس هيمنة الإدارة على هذه الجمعيات من حيث الأجهزة والموارد المالية والتدبير التشاركي.