قرارات وزارة النقل تعرض 80% من المقاولات للإفلاس

بعد أن فشلت كل محاولات فرض احترام الحمولة ومحاولات تجميع المقاولات الصغرى في شركات قادرة على خوض غمار التنافسية، وبعد أن تعثر مشروع تجديد الحظيرة ، فإن قرار المجمع الشريف للفوسفاط أربك مخططات وزارة النقل ودفعها إلى البحث عن حلول سهلة حتى ولو كان «الحائط القصير» الذي سيخضع للتخطي هو أرباب المقاولات التي تتكون من أقل من شاحنتين والذين يشغلون حوالي 70 ألف مستخدم.
شرعت وزارة التجهيز والنقل في إخضاع النقل الطرقي للبضائع والمسافرين لوضعية تهدد بإفلاس حوالي 80% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع وحتى 20% المتبقية ستوزع بين المقاولات الأجنبية وكبريات المقاولات المغربية وهذا معناه أن ما يتم تنفيذه يتناقض مع روح ديباجة قانون تحرير القطاع.
للتغطية على هذه التوجهات التي وصفها بعض مهنيي القطاع بالكارثية تم تغليف استراتيجية النقل السككي للبضائع، الرامية إلى الاستحواذ على نقل حوالي 18 مليون طن من مجموع 24 مليون طن التي يتقاسمها كل الفاعلين في القطاع، بالترويج لقرارات دخلت حيز التنفيذ مند سنتين على الأقل، إذ سخرت وسائل الإعلام العمومي للترويج لفكرة تنظيم قافلة التحسيس بنقل الإسمنت رغم أن أرباب القطاع سبق لهم أن أعلنوا، مثلهم مثل الإدارة العامة ل «كوزيمار» عن الالتزام باحترام الحمولات المسموح بها قانونياً، ورغم أن ما عرفه قطاع البناء من رواج طوال السنوات الأخيرة ساعد كبريات الشركات على الاستثمار في قطاع النقل بآليات عصرية بما فيها تلك التي تؤمن «خلط مختلف مكونات البناء» أثناء النقل
فبعد أن فشلت كل محاولات فرض احترام الحمولة ومحاولات تجميع المقاولات الصغرى في شركات قادرة على خوض غمار التنافسية، وبعد أن تعثر مشروع تجديد الحظيرة رغم التخريجة التي ترتب عنها رفع منحة تكسير الشاحنات المتهالكة، فإن قرار المجمع الشريف للفوسفاط أربك مخططات الوزارة ودفعها إلى البحث عن حلول سهلة حتى ولو كان «الحائط القصير» الذي سيخضع للتخطي هو أرباب المقاولات التي تتكون من أقل من شاحنتين والذين يشغلون حوالي 70 ألف مستخدم.
لقد كان المؤمل هو أن يسفر قانون تحرير النقل الطرقي للبضائع عن تنظيم القطاع وتأهيله والرقي بالعاملين فيه، ولكن سوء تدبير هذا الملف وتراكم الإخفاقات اعتمد كذريعة لتحميل المهنيين مسؤولية الإخفاق ولإظهارهم بمظهر «القطط التي تهرب من دار العرس»، وعلى ضوء ذلك اعتمدت كل وسائل الضغط لكسب دعم بعض كبريات المقاولات أو على الأقل صمتهم، وحتى الاتحاد العام لمقاولات المغرب تخلى عن دوره كمدافع عن كل المقاولات وتولى عملياً مؤازرة مخطط الوزير لأنه يعرض المقاولات المغربية الكبرى إلى مخاطر أقل من تلك التي نواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
إن الاستمرار في تطبيق النهج المعتمد من طرف وزارة النقل سيفرض حصر نشاط جل المقاولات المغربية في التجميع من الحقول والمسالك التي لا تصلح لمرور الشاحنات الكبيرة والجديدة، وفي تغطية بعض الخطوط التي لا تغطيها شبكة السكك الحديدية، وإذا كان من المحقق أن هذا التوجه سيحمي المكتب الوطني للسكك الحديدية وسيؤمن رفع مردوديته إلا أنه سيكون بمثابة «التأميم» الذي «يدفن» قانون «التحرير» القائم على التأهيل والمواكبة والتكوين، والذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الرأسمال الأجنبي لكي يعزز تواجده في القطاع ويتحول إلى منافس قوي داخل التراب الوطني، أما النقل الدولي فمن الصعب، في ظل هذه التوجهات، تصور تحسن قدراته على الصمود أمام الأساطيل الأجنبية.
من المحقق أن النقل عبر السكك الحديدية يساهم في الحد من حوادت السير وفي الحد من التلوث، ولكن هذا لا يكفي لتبرير التخلي عن المقاولات التي عانت من المنافسة غير المتكافئة ومن تبعات اقتصاد الريع، فالوزارة التي دافعت باستمرار عن التحرير وعن انعكاساته على المستهلك تباشر اليوم مهاما ستقوي القطاع العمومي والشركات الأجنبية وبعض كبريات الشركات المغربية أما باقي المهنيين الذين يتخذون من القطاع مورداً أساسياً للعيش فلم يعد أمامهم من خيار غير البحث عن حرفة جديدة.