توصلنا بالشكاية التالية من سانديك عمارة الهدى بشارع ابن سينا بالرباط: «بعد ان استنفذنا جميع الوسائل الحبية والقانونية، كما يتضح من خلال الملف المرفق لهذه الشكاية، ارتأينا اللجوء لطرح هذه القضية عبر الصحافة الى الرأي العام الوطني، وذلك لما تتسم به من اهمية تعني شريحة عريضة من المواطنين الذين يقطنون الاقامات والعمارات في اطار قانون الملكية المشتركة. مشكلتنا بدأت منذ سنة 2001، مع أحد الجيران الذي اقتنى محلا في اسفل العمارة التي نقيم بها وشرع في تحويله إلى مقهى دون استشارتنا، ودون طلب ترخيص من مكتب الودادية السكنية، اتصلنا به ونبهناه بخرقه للقوانين المعمول بها في هذا المجال، فما كان منه سوى الانسحاب تاريكا زوجته كمحاور بصفتها مديرة مشروع المقهى. غير ان هذه السيدة استغلت غياب السكان مع العطلة السنوية، كما سخرت وسائلها الخاصة مع بعض معارفها النافذين في السلطة، ونفذت مشروعها الذي تطلب الحفر والهدم في جدران الاقامة وتغيير معالم التصميم الأصلي، دون الحصول على الترخيص الاولى، من مكتب الودادية، التي تعتمد عليه التراخيص الاخرى. وبالرغم من التعرض الذي قام به السكان لدى المصالح المعنية فإن هذه السيدة ترامت على منافذ التهوية التي تعبر العمارة من المرأب الى السطح واخترقتها بتمرير مدخنة كبيرة استعملت فيها وسائل الحفر الثقيلة وتضرر من جرائها السكان والجدران. توالت الشكايات واستمر الحفر والبناء ليل نهار، وفتحت المقهى أبوابها رغم أنف الساكنة، وبدأت معاناة من نوع آخر. ضجيج ودخان واستفزازات مقصودة تستمر الى ساعات متأخرة من الليل. ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل ارتأت مديرة المقهى أن تفتح واجهة اخرى على الباب الرئيسي للعمارة ومرأب والكسر لتضع مظلة أخرى «باش» يتجاوز المواصفات القانونية، ولتستغل فضاء الطوار والشجيرات التي زرعها السكان لتقيهم آفة التلوث. فهل من مزيد!؟ اننا لا نشتكي فقط مما قامت به هذه السيدة وزوجها من خروقات وتجاوزات للقوانين التي جاء بها المشرع لحفظ الحقوق وإنصاف السكان، بل نشتكي من أولئك الذين يسمحون لهذه الخروقات أن تقع، ويغضون عنها الطرف مهما كانت المبررات والأسباب. انهم بعملهم هذا يزرعون بذور اليأس وعدم الثقة في السلطة التي هي رمز من رموز الدولة - حق الحق والقانون والعدالة. اذا كانت هذه الممارسات تقع في شارع ابن سينا وسط الرباط العاصمة فما بالك بالضواحي والمدن والجهات الاخرى!؟
