على خلفية شبكة تسجيل رضع بهويات مزورة .. إيداع قائد ملحقة لاجيروند سجن عكاشة

تقرر أول أمس الثلاثاء، اعتقال قائد الملحقة الإدارية لاجيروند بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة في إطار الامتياز القضائي بناء على المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، الممنوح لرجال السلطة والمتمتعين بالصفة الضبطية، قبل أن يحال على قاضي التحقيق ويتم اعتقاله وإيداعه احتياطيا بسجن عكاشة، لمباشرة التحقيق معه في انتظار الجلسة التي سيعرض عليها، وذلك بعد يوم كامل من الاستماع إليه والتحقيق معه.
اعتقال القائد، حسب مصادر مطلعة، «جاء على خلفية توقيعه على شواهد للولادة لفائدة أشخاص خارج اختصاصه الترابي، وتبين أن هؤلاء الأطفال ليسوا من صلبهم، وفق ما توصلت إليه العناصر الأمنية لابن امسيك في أبحاثها، وهو ما لم ينكره القائد طيلة أشواط الملف سواء خلال جوابه للمصالح الأمنية أو أمام النيابة العامة»، معتبرا أن ما أقدم عليه «يأتي من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتفعيلا لتعميم نظام الحالة المدنية تلبية للنداء الملكي بموجب الظهير الشريف رقم 37/99 والصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 القاضي بتسجيل الأطفال الذين لم يتم التصريح بهم في الآجال القانونية بسجلات الحالة المدنية، من أجل تمكين المواطنين الذين لم يسجلوا مواليدهم لأسباب مختلفة من تحقيق ذلك»، وأضاف بأن العملية «كانت تتم بناء على طلبات عوني السلطة («ح.ب» و«خ.م») اللذين كانا يشتغلان تحت إمرته عندما كان مسؤولا عن الملحقة الإدارية 23 (عمر بن الخطاب)».
هاته التبريرات، «لم تقنع النيابة العامة التي وجدت أن القائد تجاوز اختصاصاته عبر تسليم شواهد خارج الاختصاص الترابي لكونه قائدا مسؤولا عن نفوذ الملحقة الإدارية لاجيروند وليس منطقة أخرى»، إضافة إلى أن «اعترافات عوني السلطة تدين القائد وتفيد بكونه كان يتسلم مقابلا ماديا عن كل وثيقة يقدر بمائتي درهم».
هذا وقد تفجرت قضية الشبكة الجديدة التي تسجل الرضع بهويات مزورة مؤخرا، وتضم إلى جانب الأشخاص السالف ذكرهم، مستشارا جماعيا بمقاطعة مولاي رشيد، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة إضافة إلى سيدتين متابعتين في حالة سراح مؤقت، «من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية، بتقديم إقرارات وبيانات كاذبة، واستعمالها، وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والإرشاء والارتشاء، وتقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده».