أولاد اسعيد - سطات: من يحمي باعة الأسواق الأسبوعية من درك البيئة؟

تتردد على الأسواق الأسبوعية المحلية وكذا بباشوية أولاد عبو فرق «التفتيش الصحي» من مصالح الصحة ومراقبة الجودة وقمع الغش ومن درك البيئة وغالباً ما تتجه إلى باعة الدجاج، السمك، وإلى المقاهيو وبائعي السندويتشات والحلويات والمواد الجافة وقد عبر هؤلاء عن سخطهم وتذمرهم من طريقة معاملة درك البيئة حيث تحرر في حقهم محاضر تدفع إلى المحاكم الإقليمية.
ومن المفارقات الغريبة والعجيبة، أن من هؤلاء الباعة، والذين استدعتهم المحاكم للمثول لديها أنها وجهت إليهم جنحة عرض مواد وسلع غذائية في وضعية غير صحية و هذه الجنحة مردود عليها بحيث أن هذه الأسواق الأسبوعية لا تتوفر على بنى تحتية وتجهيزات فنية ومرافق صحية تؤهلها إلى مستوى وتطلعات الساكنة والمواطنين الذين يدفعون ثمن وواجب عن كل سلعة أو بضاعة يعرضونها بها، ثم فإن المجالس الجماعية المسيرة تقوم بكرائها للخواص ولا تقوم بأدنى إصلاحات ولا كهربة ولا تعبيد ممرات أما في فصل الأمطار، فيتحول المكان إلى برك نثنة تنبعث منها الروائح الكريهة وتصبح مرتعاً للكلاب الضالة ومطرحاً للأزبال. والجاني هنا الذي يجب أن توجه إليه التهمة هو المجلس الجماعي وليس الباعة و التجار.
ومن ناحية ثانية فإن كان هذا البائع أو العارض لمنتوجاته أو مواده الغذائية قد انتهت مدة صلاحيتها أو أنها حسب محضر المتابعة معروضة في وضع غير صحي، فيمكن مؤاخذته حفاظا على سلامة وصحة مواطنينا.... لكن هذا الدرك نجده يتمركز على الطرقات ولا يضبط الذبائح السرية بأنواعها المهربة نحو المدن الأخرى، ولا يضبط شاحنات نقل الرمال المهربة ولا يفتش شحنات الدجاج الاصطناعي المنقول والمعروض والبين مرضه، والذي يجب إعدامه لا بيعه إلى المستهلكين...
أخيراً وهذه إشارة إلى قضاة المحاكم في مثل هذه القضايا، يجب أن يكون مع المحضر إثبات الإدانة إما عينة من المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو صور عن السلع المعروضة في وضع غير صحي أو ما شابهه للاثباث.