سيدي سليمان- القنصرة- الخميس ايت يدين .. التكامل الاقتصادي بين سكان زمور وبني احسن عبر المحور المثلثي

بعدما تطرقنا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة في محور سيدي سليمان-منطقة القنصرة، قمنا هذه المرة بجولة للمحور المثلثي سيدي سليمان - منطقة القنصرة - ومنطقة الخميس ايت يدين، يوم السبت 3 أبريل 2010 الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي لجماعة دار بلعامري لتشخيص العلاقات الاقتصادية في المدار الترابي لهذا المثلث.
وعليه، عندما دخلنا إلى السوق، ونحن نزور مجالاته التجارية، تفاجأنا بعدد التجار من قبائل زمور الوافدين على السوق، خصوصا في المجال الفلاحي كتجارة الحبوب والمواشي والبهائم. وعندما قمنا باستجواب بعض الفلاحين من قبائل زمور، أكدوا لنا أن علاقتهم التجارية مع أسواق منطقة سيدي سليمان قديمة، وأكدوا لنا كذلك دورها في تحقيق قوت عيشهم خصوصا الأسواق التالية: سوق يوم الأربعاء بسيدي سليمان، وسوق يوم السبت بدار بلعامري ناهيك عن أسواق منطقتهم كسوق يوم الاثنين بدوار الاثنين بجماعة القنصرة، وسوق يوم الخميس في مركز الخميس أيت يدين. وبعد بيع محاصيلهم الفلاحية وماشيتهم، يشترون كل حاجياتهم من الأسواق السالفة الذكر. كما يغتنمون فرصة الارتياد على الأسواق من أجل الترويح عن النفس والتواصل مع الأصدقاء والأحباب أبناء قبائلهم وأبناء قبائل بني احسن. وأكدوا لنا كذلك أن لهم علاقة خاصة مع قبيلة أولاد احميد بدائرة سيدي سليمان تسمى «الطاطا». وعندما سألناهم عن فحوى هذا المصطلح، أجابونا أنه ميثاق اجتماعي قديم يرجع إلى ما قبل الحماية اتفقت من خلاله قبائل زمور مع قبيلة أولاد احميد (المحادية لسيدي سليمان على طول الطريق المؤدية إلى مشرع بلقصيري) على السلم الدائم والإخاء، حيث أرضعت أمهات كل قبيلة أبناء القبائل الأخرى. ونتيجة لعملية الإرضاع المتبادلة، فلا يمكن لأبناء قبائل كل من زمور وقبيلة أولاد احميد أن يتزوجوا فيما بينهم. كما لاحظنا أن العلاقات الاجتماعية بين هذه القبائل تسودها المودة والاحترام المتبادلين.
وللتعرف على سبب الأوضاع المزرية لسكان قبائل زمور، تمت دعوتنا من طرف بعض الأطر من أبناء القنصرة والقاطنين بمدينة الخميسات للدردشة في هذا الموضوع. ونحن في طريقنا إليهم (إلى مدينة الخميسات)، تفاجأنا بنقطة قاتلة في الطريق الرئيسية الرابطة بين دوار الاثنين ومركز الخميس ايت يدين كادت أن تسبب لنا حادثة سير. ويتعلق الأمر بغطاء رملي سميك مزحلق يغطي الطريق في نقطة منحرفة تلاه انجراف كبير وخطير لحواشيها سببته الأمطار الغزيرة الأخيرة ولم يتم إصلاحه إلى يومنا هذا. واستغربنا للامبالاة السلطات المختصة، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو إدارة التجهيز الإقليمية، كما أن النقطة لا تتوفر على أي علامة تحذيرية للسائقين. واتضح لنا الحيف في تحميل السائقين المسؤولية لوحدهم في ارتفاع حوادث السير بدون الحديث عن الوضعية الطرقية المتدهورة ولامبالاة المسؤولين والحرص على إصلاح النقط القاتلة في حينه ونصب العلامات المحذرة الوقائية.
وعند وصولنا إلى مدينة الخميسات استقبلنا أحد الأطر أبناء منطقة القنصرةن وهو محامي بنفس المدينة وفاعل جمعوي وحقوقي. وبعد دردشة طويلة، استنتجنا منه أن الجماعة (القنصرة) اليوم غارقة في الديون بدون أن يلمس السكان تغييرا في تحسين مستوى حياتهم. كما أكد لنا أنها كانت إلى زمن قريب تتوفر على فائض مهم في الميزانية. أما بخصوص مآل بحيرة سيدي الشيخ، فقد زكى ما قلناه في مقالنا السابق، أي أن هناك افتراض جد محتمل لتحويل الفضاء إلى منتزه سياحي. وأضاف أن من ضمن من بادروا، بوساطة من الجماعة القروية، لشراء الأراضي به، نجد أحد كبار المسؤولين ناهيك أن الرئيس البرلماني قد شيد هو الآخر منزلا كبيرا بالبحيرة. كما عبر لنا عن أسفه للتهميش الذي تعرفه ساكنة قبائل زمور في هذه الجماعة. كما أضاف لنا معلومة جديدة تفيد أن مشيدي المنازل الكبرى بالبحيرة يطالبون بمنع الوافدين السياح من التجوال على شاطئ البحيرة والمرور أمام منازلهم محاولين خلق ملكيات خاصة تمتد إلى الحدود مع ماء البحيرة. وأكد لنا أن هناك صراعا لذوي النفوذ بالمنطقة حيث ابتدأ أحدهم كمنتخب بالجماعة وهو موظف أو مستخدم عادي بينما الآن أصبح نفوذه المادي يضاهي الأقوياء ويتصارع معهم للسيطرة على الجماعة وسكانها إلى درجة أصبح يتحكم في الاستحقاقات الانتخابية.
ونظرا لأهمية هذه المنطقة تاريخيا وثقافيا، اتفقنا على تأجيل تعميق النقاش في منطق تدبير هذا التراب إلى حين القيام بتشخيص الوضع به ميدانيا. كما اتفقنا على أن نشكل لجنة مكونة من بعض الفاعلين الجمعويين من أبناء جماعة القنصرة، وجمعية الحكامة والتنمية المستدامة، وجمعية الغرب للتنمية والبيئة، للقيام بجولة بترابها لتدقيق تشخيص أوضاع الساكنة ومشاكلها بما في ذلك مآل بحيرة سيدي الشيخ، وبلورة استراتيجية للمجتمع المدني لحماية الساكنة والإمكانيات الاقتصادية والطبيعية والثقافية للمنطقة. كما تم الاتفاق على التفكير في شكل تنظيمي يمكننا من متابعة البحث في الجانب الحقوقي للساكنة الأصلية ببحيرة سيدي الشيخ باستحضار أثمنة البيع وقيمة الأرض، وهل هذه العمليات مشروعة قانونيا في حالة ما إذا كان هناك مشروع سياحي غير معلن، خصوصا وأن تعطيل تهيئة الطريق الرابطة بين دوار الاثنين والبحيرة يمكن أن تكون دوافعه تفادي ارتفاع أثمنه القطع الأرضية على ضفاف البحيرة.