و.م.ع أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة2009 معدل نمو بلغ9 ر4في المائة مقابل6 ر5 بالمائة سنة2008 , وذلك على إثر مراجعة تقديراتها للنمو في إطار إعداد الحسابات الوطنية السنوية. وعزت المندوبية, التي توقعت معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة2 ر5 في المائة سنة2009 , هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة6 ر30 في المائة مقابل3 ر16 في المائة سنة2008 , وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بنسبة واحد في المائة, عوض 1 ر4 في المائة سنة2008 , والزيادة في الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات (5 في المائة سنة2008 ). وحسب المندوبية, فإن معدل نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انتقل من2 ر4 في المائة سنة2008 إلى4 ر1 السنة الماضية. تراجع معدلات نمو الاستهلاك النهائي للأسر وإجمالي تكوين الرأسمال التابث: وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن الطلب النهائي الداخلي يواصل مساهمته الإيجابية في النمو الاقتصادي حيث بلغت هذه المساهمة8 ر6 نقطة سنة2009 , مقابل5 ر8 نقطة سنة2008 . وأكدت في هذا الإطار أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بحجم بلغت نسبته4 في المائة مقابل6 في المائة سنة2008 , مساهمة بذلك ب3 ر2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وأشارت بالمقابل, إلى أن الاستهلاك النهائي العمومي سجل ارتفاعا هاما منتقلا من 8 ر4 في المائة سنة2008 إلى2 ر11 في المائة سنة2009 , وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة ليبلغ9 ر1 نقطة سنة2009 . من جهته, عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطورا بنسبة5 ر2 في المائة سنة 2009 مقابل5 ر11 في المائة خلال السنة الماضية, ولم تتعدى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي8 ر0 نقطة مقابل6 ر3 نقطة سنة2008 , في حين انخفض معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي ) بأزيد من نقطتين, منتقلا من33 في المائة إلى7 ر30 في المائة. واعتبرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت سنة2009 انكماشا قويا, موضحة أن الصادرات انخفضت ب1 ر13 في المائة بالحجم, والواردات ب6 في المائة. وأشارت إلى أن الرصيد الخارجي ساهم سلبيا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي منتقلا من ناقص9 ر2 نقطة سنة2008 إلىناقص9 ر1 نقطة سنة2009 . وعزت المندوبية هذا الانخفاض على الخصوص إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين (ناقص8 ر6 في المائة) وانخفاض في صادرات المنتجات المعدنية (ناقص1 ر45 في المائة) والمنتجات الفلاحية (ناقص6 ر13 في المائة) ومنتجات «»»»النسيج والألبسة»»»» (ناقص4 ر9 في المائة). ارتفاع الناتج الداخلي الخام المتاح ب9 ر6 في المائة: وأكدت المندوبية أن الناتج الداخلي الخام ارتفع بنسبة9 ر6 في المائة سنة2009 ,مقابل8 ر11 في المائة سنة قبل ذلك, أي ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنحو8 ر1 في المائة و9 ر5 في المائة. وأوضحت المندوبية أنه ببلوغه نحو780 مليار درهم سنة2009 , لم يسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح سوى ارتفاعا ب6 ر4 في المائةسنة2009 مقابل9 ر10 في المائة سنة2008 . وأبرزت أن هذا التطور ناتج, باعتبار التطور الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي, عن انخفاض صافي الدخول مع بقية العالم (ناقص8 ر22 في المائة سنة2009 مقابل زائد 7 ر1 في المائة سنة2008 ) التي ترجع أساسا إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة4ر5 في المائة سنة2009 عوض5 ر3 في المائة السنة الماضية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه تبعا لتحسن الاستهلاك النهائي الوطني ب4 ر6 في المائة, فإن معدل الادخار الوطني الإجمالي بلغ2 ر29 في المائة سنة2009 عوض4 ر30 في المائة سنة2008 , مضيفة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت نسبة5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2009 مقابل2 ر5 في المائة سنة 2008 .
