اختلالات في تدبير جماعة قروية تشتت شمل حزب الأصالة والمعاصرة في ضواحي فاس!

أغلبية حزب الهمة تنقسم إلى فريقين يتبادلان الاتهامات في دورة بقيت مفتوحة ثلاث مرات!

دعت رئاسة جماعة عين الشقف، التابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب، أعضاءها إلى جولة ثالثة في دورة مفتوحة بدأتها منذ 5 يوليوز الجاري دون أن تنتهي بسبب مشاحنات وتبادل اتهامات بين رمزين جماعيين ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. ويرتقب أن تشهد هذه الجولة مزيدا من التوتر بين الأغلبية الحاكمة لهذه الجماعة، وجل أعضائها الذين ينتمون إلى حزب «البام» بسبب نقطة
تتعلق بإقالة رئيس لجنة المالية بالجماعة. وحاول رئيس الجماعة، جواد الدواحي، في الجولات السابقة لهذه الدورة المفتوحة، الإطاحة بغريمه في الجماعة، حسن بلمقدم (الملقب ب«شيبوب»)، رئيس لجنة المالية، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذا المبتغى بسبب رفض السلطات الإدارية اعتماد هذا القرار، دون تقديم الأسباب الداعية إلى هذه الإقالة في شكل مراسلة مكتوبة. فيما صرخ رئيس هذه اللجنة، في وجه الأعضاء، في الجولة الثانية من هذه الدورة، التي عقدت بداية الأسبوع الجاري، بعدما اتهموه بنسج علاقات خاصة مع عامل الإقليم، بأن قرار إقالته تتحكم فيه أطماع بعض الأعضاء الذين يرغبون في تحويل ميزانية الجماعة إلى ميزانية للتلاعب. واتهم هذا المستشار الجماعي، وهو في الآن نفسه مستشار برلماني، بعض الأعضاء ب«امتصاص» نسب مائوية كبيرة من مداخيل الجماعة، وهدد بالكشف عن كل الملفات التي تتعلق بسوء تدبير هذه الجماعة، التي تضم في عضويتها 29 مستشارا، منهم حوالي 20 مستشارا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفضت هذه الأزمة بين الطرفين إلى إيفاد لجن تفتيش خاصة من وزارة الداخلية إلى مقر الجماعة للتحقيق في اختلالات مالية في ولاية الرئيس السابق، والد الرئيس الحالي. واتهم رئيس لجنة المالية، مرة أخرى، بالوقوف وراء مجيء هذه اللجن، مما زاد من توتر العلاقات بين قطبي الأصالة والمعاصرة بهذه الجماعة القروية التي تلقب ب«كويت فاس» بسبب ما تتوفر عليه من تعاونيات فلاحية أدت إجراءات تفويتها إلى مستغليها إلى تحول عدد منهم إلى أغنياء كبار بعد بيعها. واضطر رئيس الجماعة، بسبب هذه اللجن، إلى رفع جولة يوم الإثنين الماضي، استجابة لاستدعاء المثول أمام والي الجهة وإحدى لجن التفتيش القادمة من الإدارة المركزية بالرباط، التي توصلت بمراسلات تتحدث عن اختلالات، في الولاية السابقة، أدت إلى سوء تدبير يفوق 150 مليون سنتيم، منها 76 مليون سنتيم تخص تدبير مالية وآليات تعاونية حليب بالجماعة.
واضطرت السلطات الإدارية، في الجولة الثانية من هذه الدورة المفتوحة، وأمام استفحال هذه الأزمة، إلى السهر على مناقشة ملفات تتعلق بتعزيز أسطول النقل الحضري الرابط بين فاس وهذه الجماعة ومنح رخص البناء لبعض ذوي الحقوق، إلى جانب قضايا تتعلق بالتعليم، وأشرفت على المصادقة عليها، قبل أن تتعمق الأزمة من جديد بين الطرفين.