المديونية الداخلية تصل إلى 285 مليار درهم

أكدت إدارة الخزينة العامة والمالية الخارجية أن حجم المديونية الداخلية للدولة بلغ في النصف الأول من السنة الجارية 285.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 18.7 مليار درهم مقارنة مع متم دجنبر 2009.
وعزت الخزينة العامة هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفها حجم الاكتتاب في سندات الخزينة بما قدره 21 مليار درهم، حيث انتقل من 36.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2009 إلى 57.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وذلك بسبب ارتفاع احتياجات الخزينة العامة من الأموال.
يضاف إلى إلى ذلك عودة الخزينة الى إصدار السندات الطويلة الأمد، بعد غياب دام 3 سنوات، بفضل الشروع في العمل باللائحة الجديدة لمؤشر الديون ذات معدلات الفوائد المتغيرة، بدل العمل بالقيم التي تحددها الخزينة العامة. وكان الهدف من هذا الإجراء هو تموين السوق المالي بسندات الدولة الطويلة الأمد وكذا السماح للخزينة العامة بالرفع من متوسط آجال الديون، وذلك للتقليص من مخاطر إعادة التمويل.
في نفس السياق عرفت معدلات الفوائد الخاصة بجميع أنواع السندات، ارتفاعا مرده الى الحاجيات المتزايدة للخزينة العامة من جهة وإلى تراجع حجم السيولة النقدية لدى الأبناك، وتراوح الارتفاع ما بين 9 و14 نقطة بالنسبة للفوائد على سندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الأمد، و64 إلى 47 نقطة بالنسبة للسندات الطويلة الأمد.
وإذا كانت الدولة قد لجأت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة إلى إصدار سلسلة من السندات المتنوعة الآجال، لسد العجز الحاصل في موازنتها المالية، فإن ذلك من شأنه أن يقلص من حجم الائتمان المخصص للقطاع الخاص، مع العلم أن المديونية الداخلية، التي تتكون في جزء كبير منها من مستحقات المقاولات على الدولة، والمترتبة عن حقها في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، من شأنها أن تضعف النسيج المقاولاتي المغربي، الذي يتخبط بين إكراهات تنافسية الأسواق الدولية من جهة، وبين عزوف الأبناك عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا بعدما تراجع حجم السيولة البنكية ما بين دجنبر 2009 و يوليوز 2010 من 20.3 مليار إلى 2.5 مليار درهم، أي بما قيمته ناقص 17.8 مليار درهم .