مساهمة منها في الحد من الظواهر الشائنة تعزيز حضور السلطة أمنيا بأحياء العاصمة الاقتصادية

عادت مؤخرا دوريات السلطة المحلية المشكلة من عناصر الحرس الترابي والمقدمين والشيوخ، تحت رئاسة وإشراف عدد من رؤساء الملحقات الادارية، لتجوب أزقة وأحياء الدارالبيضاء وشوارعها، مساهمة منها «في العمل على استتباب الأمن والعمل على نشر الطمأنينة في صفوف المواطنين»، عبر التواجد الميداني الذي يهدف إلى «تدعيم الجانب الأمني من خلال محاربة المظاهر الشائنة المختلفة من سرقات عبر الخطف والنشل واعتراض سبيل المارة، أو إيقاف المخبولين وتوجيههم إلى المصالح الاستشفائية، والمشردين نحو المراكز الاجتماعية ...»، وجملة من التدخلات المماثلة التي تكون غايتها الحفاظ على الأمن العام.
تحركات أملتها عدة دوافع، أبرزها ارتفاع أعداد الشكايات التي تفيد بتعرض المواطنين للسرقة من خلال استهداف ممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية وأمنهم، إضافة إلى «استئساد» عدد من تجار المخدرات وأقراص الهلوسة بعدد من النقاط الشعبية البيضاوية، حيث تعمل دوريات السلطة على إيقاف المتورطين الذين يتم ضبطهم والعمل على تسليمهم لمصالح الشرطة، وتمكنت في هذا الإطار من إيقاف عدد لا يستهان به من اللصوص وتجار المخدرات والأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن العمل الاعتيادي/اليومي الذي تقوم به، المتمثل في محاربة احتلال الملك العام وظاهرة الباعة الجائلين والبناء العشوائي ..
وكانت الملحقات الادارية قد توصلت في وقت سابق بمجموعات من عناصر القوات المساعدة التي تم توزيعها على مختلف العمالات مجهزة بوسائل للعمل من سيارات ولوجستيك متعلق بالاتصالات أو العصي والأصفاد وحتى المسدسات لرؤساء الوحدات، وتمكنت عناصرها من إيقاف عدد من المجرمين واللصوص ومروجي العملة المزورة بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية، وهو الدور الذي يمكن أن تستمر في أدائه مكونات السلطة المحلية، لو تم تفعيل الجانب القانوني الذي تحظى به، لما لرؤساء الملحقات الادارية من صفة ضبطية، من خلال إعداد سجلات خاصة، ومعاقل من أجل وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة، وهي الخطوات التي من شأنها تعزيز الأمن وحضوره بالمدينة التي صارت عدد من أحيائها تصبح وتمسي على إيقاع استهداف أمن وسلامة وممتلكات المواطنين.