نجحت الطغمة العسكرية الحاكمة للجزائر، في أن تُسير منطقة المغرب العربي على إيقاعها، مستفيدة في ذلك، من الأموال التي تذرها عليها عائدات الغاز والبترول، حيث جعلت من قضية الصحراء، عاملا أساسيا لعرقلة بناء الاتحاد المغاربي، بل تجاوز الأمر ذلك، إلى خلق جو من اللااستقرار، تعيشه مناطق الصحراء والساحل. من المؤكد أنه في ظل هذه الوضعية، تنتعش المقاربات العسكرية التي تبرر مصاريف التسلح والتأطير، بما يتيح فرصا كبيرة لمؤسسات الجيش، لتحويل جزء من الأموال، لحسابات جنرالاتها ومسؤوليها. أمام هذه الصورة المأساوية، التي صنعتها سياسة هذه الطغمة في المنطقة، تظل الشعوب مكتوفة الأيدي، خاصة وأن الطروحات الانفصالية التي تدعي هذه الطغمة، أنها تدافع عنها، تلقى تجاوبا في بعض الأوساط الغربية، وأساسا في إسبانيا، لحسابات إستراتيجية معروفة. لكن ما يهمنا هنا، في هذه الحالة، هو مناقشة رد الفعل الشعبي، على هدر الطاقات والموارد، وفرص التنمية، في معركة مفتعلة، لم تقدم لهذه المنطقة، غير مآسي الحروب والاحتجاز القسري والمواجهات الديبلوماسية، في الوقت الذي يعاني فيه كل بلد في المغرب العربي، من صعوبات اقتصادية واجتماعية، لا يمكن تجاوزها بسهولة، في ظل التمزق الحالي. إن الحديث عن رد الفعل الشعبي، يعني اتخاذ مواقف منظمة ومؤطرة من طرف المجتمع المدني في كل بلد، من أجل طرح السؤال الأكبر حول مصير ومآل المنطقة، ومحاسبة الطرف الذي جرها إلى المواجهة العسكرية، والدبلوماسية والانعزال والتمزق. وهنا، لابد أن نؤكد على أهمية الدبلوماسية الموازية، التي تنطلق من مطالب الشعوب ومشاكلها، والتي تتبلور في تحركات أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية، على مختلف المستويات. ونعتقد أن الحالة التي وصل إليها النزاع حول قضية الصحراء، تستدعي الآن، تحركا كبيرا من طرف هذه الهيئات المجتمعية، ليس فقط لفك الحصار عن الصحراويين في تندوف، لأسباب حقوقية وإنسانية، ولكن أيضا، لطرح حالة التمزق والتفرقة التي تعيشها منطقة المغرب العربي، ومستقبله القاتم، الذي تدفع نحوه الطغمة العسكرية الجزائرية. إن الظرفية الحالية، أثبتت هشاشة الطروحات الانفصالية، أمام شعارات حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بقضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أو بموضوع تحرك وتنقل الصحفيين في التراب الجزائري، وخاصة في تندوف، وهذا ما يؤكد أهمية المقاربة الحقوقية، التي ينبغي على المجتمع المدني المغربي، أن يطرحها بإلحاح، على كل المجتمعات المغاربية والعربية والدولية، فلحد الآن، مازال تحرك المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية، وغيرها في المغرب، محدودا وغير منظم، بالشكل الذي تقتضيه المرحلة. وهوما يدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات حول شعارات الحملة، والجهات التي ينبغي أن تُوجه نحوها. أولا، لابد من أن تتوجه منظمات المجتمع المدني المغربي، إلى نظيرتها الجزائرية، علما أن سياسة الحزب الوحيد وما تبعها من إرهاب، سواء تلك التي تمارسها المجموعات الأصولية، أو ميلشيات المخابرات، أدت إلى إضعاف كبير للأحزاب والهيئات المدنية الأخرى في هذا البلد. بل إن التعبير عن موقف معارض لسياسة الدولة في قضية الصحراء، يعتبر أخطر جريمة توجهها الطغمة العسكرية، لكل من يعبر عن موقفه ضد سياستها في هذا الموضوع. ولكن، لابد أن يبذل المجهود الكافي، تجاه شعب تربطنا به علاقات وثيقة، ونريد أن نبني معه مصيرا مشتركا. ثانيا، إن مقاربتنا الحقوقية والإنسانية لقضية الصحراء، ولوضع الصحراويين في تندوف، ولسياسة القمع الانفصالية الجزائرية، ينبغي أن تجد صداها أيضا في العالم العربي، حيث لا ينبغي أن نستهين بطاقات شعوب هذه البلدان ومنظماتها المدنية، ووسائل إعلامها المختلفة. ثالثا، إن إشكالية قضية الصحراء، مطروحة على المستوى الدولي، بطريقة مبسطة، يغلب عليها الطابع الدعائي، والذي تستعمل فيه الجزائر والانفصاليون، شعارات ديماغوجية، أصبحت تتلاشى الآن، أمام الواقع الحقيقي لتطورات النزاع، حيث تمكنت المقاربة الحقوقية والإنسانية، لما يحصل في مخيمات تندوف، بالإضافة إلى المقترح المغربي، حول الحكم الذاتي، من فتح أبواب جديدة لمعالجة القضية. وهنا أيضا، يمكن تحقيق انتصارات للدبلوماسية الموازية، إذا تسلحنا بمعطيات ووسائل عمل، موجودة الآن في المنطقة، وينبغي أن نحسن استغلالها، ونوفر لها كل الإمكانات البشرية والمادية الضرورية، لهزم مخطط التمزق والانفصال والانعزال والمواجهة التي تشرف عليها الطغمة العسكرية بالجزائر.
