صوت مجلس المستشارين في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء على مشروع القانون المالي لسنة 2011، وهو آخر أجل دستوري للتصويت على مشروع الميزانية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية الذي حدد مدة لا تتجاوز الشهر لكل مجلس من مجلسي البرلمان. وقد صوت 62 مستشارا لصالح المشروع في ما عارضه 33 مستشارا، وبالتالي تمت إحالة النص كما عدل على مجلس النواب من أجل قراءة ثانية يصوت فيها النواب على التعديلات التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين. وتميزت الجلسات الأخيرة للتصويت على الميزانيات القطاعية داخل اللجان بعمل مارا طوني وتعبئة استثنائية من أجل احترام الأجل الدستوري، وفسح المجال أمام الجلسة العامة التي عرفت تدخلات الفرق البرلمانية لعرض مواقفها السياسية من مشروع الميزانية وأهدافها. وفي هذا الإطار عبرت رئيسة الفريق الاشتراكي زبيدة بوعياد عن مساندة المشروع رغم بعض الملاحظات والانتقادات التي تدارسها الفريق وعبر عنها أعضاؤه داخل اللجان. ومن بين أهم الملاحظات أن مشروع القانون المالي لم يبادر إلى مباشرة مجموعة من الإصلاحات المؤجلة، والتي كان من الواجب القيام بها لربح الوقت وتوخي الفعالية والنجاعة. وتتمثل هذه الإصلاحات في تعديل القانون التنظيمي للمالية الذي تأكد أنه يحتاج إلى تحيين من أجل تحديث منظومة تدبير المالية العمومية من خلال آليات جديدة وبشكل تدريجي، وتفعيل الأدوار البرلمانية وتكريس الشفافية والتقييم في تدبير المالية العمومية. كما أن هناك ترددا في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة(20%) والتي كان يتوقع أن تعمد الحكومة إلى خفضها خلال هذه السنة، لكنها تحججت بأنها لا تستطيع أن تتحمل أي تخفيض خلال هذه الظرفية لأن كل نقطة تساوي 3,5 مليار درهم. ونفس الشيء يمكن أن نقوله حول إصلاح أنظمة التقاعد الذي وقع الاقتناع بأن أي تأخر فيه يزيد من تأزيم وضعية الصناديق ومخاطر الاقتراب من أجل بدء العجز، ثم نظام المقاصة الذي خصصت له الحكومة 17 مليار درهم والذي يطالب الجميع بإصلاحه حتى تستفيد الفئات المستهدفة به بشكل مباشر. لكن مع ذلك أشارت رئيسة الفريق الاشتراكي إلى عدد من الإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون المالي، على مستوى دعم بعض الصناديق لدعم الفئات الفقيرة وإخراج صندوق التكافل العائلي لحيز الوجود ودعم المقاولات وتشجيع المواطنين على الادخار في التعليم والسكن، والشروع في تعميم نظام المساعدة الطبية الذي سيستفيد منه المعوزون في الولوج إلى العلاج... غير أن بوعياد ألحت على أن كل هذه المجهودات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لا يمكن أن تؤتي أكلها دون مواكبتها بتدابير تخليقية وبحكامة في التدبير. وألحت على أن المدخل لكل ذلك هو الإسراع في الإصلاحات السياسية والانتخابية لتمكين المغرب من مؤسسات ذات مصداقية والتوافق حول دستور يدعم هذا المسار الإصلاحي، ويؤسس لمرحلة متقدمة في البناء الديموقراطي.
