مولتان (باكستان) .. باكستان تستأنف تنفيذ الأحكام بالاعدام بعد تعليقها في رمضان

استأنفت باكستان الاثنين تنفيذ أحكام الإعدام، فعمدت الى شنق اثنين من المحكوم عليهم، بعد ايام على انتهاء شهر رمضان الذي أعلنت خلاله تعليقا لتنفيذ هذه الأحكام.
وذكرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان ان إعدام المحكومين بالإعدام شنقا في سجن مولتان المركزي (وسط)، يرفع الى 176 عدد عمليات تنفيذ الأحكام بالمحكوم عليهم منذ دجنبر الماضي، عندما أنهت إسلام اباد تعليقا لتنفيذ الاحكام كانت تطبقه منذ 2008.
وقد حكم بالإعدام على الموقوفين اللذين نفذ فيهما الحكم في قضيتي قتل، كما قال لوكالة فرانس برس شودري ارشد سعيد مستشار حكومة البنجاب.
وأكد مسؤول في سجن مولتان مكلف بتنفيذ الأحكام لوكالة فرانس برس، تنفيذ هذين الحكمين وانتهاء فترة تعليق تنفيذ الاحكام في رمضان.
وكانت باكستان التي تعرضت لضغوط من الجيش، أنهت تعليق تنفيذ أحكام الاعدام في دجنبر الماضي، ردا على قتل مجموعة متمردة من طالبان اكثر من 150 شخصا، منهم اكثر من 130 تلميذا في احدى مدارس بيشاور (شمال غرب). وقد أحدثت تلك المجزرة صدمة في البلاد.
وذكرت منظمة العفو الدولية ان اكثر من ثمانية الاف محكوم عليهم بالإعدام استنفد معظمهم كل وسائل الاستئناف، ينتظرون اليوم في باكستان تنفيذ الأحكام فيهم.
وغالبا ما يوجه المدافعون عن حقوق الانسان انتقادات الى النظام القضائي في هذا البلد غير المستقر الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، وتسجل الجريمة مستويات مرتفعة في كبرى مدنه.
وينتقد هؤلاء المدافعون خصوصا استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وعدم احترام حقوق الدفاع، والتوقيفات والاعتقالات والإعدامات السرية على هامش هذا النظام القضائي.
وقد حصلت باكستان من الاتحاد الأوروبي العام الماضي على وضع "جي.اس.بي+" الذي يستثني من الرسوم صادراتها من النسيج، مما يتيح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بمليار دولار، وذلك لقاء تعهدها، من بين امور اخرى، بالاستمرار في تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام.
استأنفت باكستان الاثنين تنفيذ أحكام الإعدام، فعمدت الى شنق اثنين من المحكوم عليهم، بعد ايام على انتهاء شهر رمضان الذي أعلنت خلاله تعليقا لتنفيذ هذه الأحكام.
وذكرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان ان إعدام المحكومين بالإعدام شنقا في سجن مولتان المركزي (وسط)، يرفع الى 176 عدد عمليات تنفيذ الأحكام بالمحكوم عليهم منذ دجنبر الماضي، عندما أنهت إسلام اباد تعليقا لتنفيذ الاحكام كانت تطبقه منذ 2008.
وقد حكم بالإعدام على الموقوفين اللذين نفذ فيهما الحكم في قضيتي قتل، كما قال لوكالة فرانس برس شودري ارشد سعيد مستشار حكومة البنجاب.
وأكد مسؤول في سجن مولتان مكلف بتنفيذ الأحكام لوكالة فرانس برس، تنفيذ هذين الحكمين وانتهاء فترة تعليق تنفيذ الاحكام في رمضان.
وكانت باكستان التي تعرضت لضغوط من الجيش، أنهت تعليق تنفيذ أحكام الاعدام في دجنبر الماضي، ردا على قتل مجموعة متمردة من طالبان اكثر من 150 شخصا، منهم اكثر من 130 تلميذا في احدى مدارس بيشاور (شمال غرب). وقد أحدثت تلك المجزرة صدمة في البلاد.
وذكرت منظمة العفو الدولية ان اكثر من ثمانية الاف محكوم عليهم بالإعدام استنفد معظمهم كل وسائل الاستئناف، ينتظرون اليوم في باكستان تنفيذ الأحكام فيهم.
وغالبا ما يوجه المدافعون عن حقوق الانسان انتقادات الى النظام القضائي في هذا البلد غير المستقر الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة، وتسجل الجريمة مستويات مرتفعة في كبرى مدنه.
وينتقد هؤلاء المدافعون خصوصا استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وعدم احترام حقوق الدفاع، والتوقيفات والاعتقالات والإعدامات السرية على هامش هذا النظام القضائي.
وقد حصلت باكستان من الاتحاد الأوروبي العام الماضي على وضع "جي.اس.بي+" الذي يستثني من الرسوم صادراتها من النسيج، مما يتيح لها زيادة مبيعاتها في اوروبا بمليار دولار، وذلك لقاء تعهدها، من بين امور اخرى، بالاستمرار في تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام.