خروقات في انتقاء مدير جديد للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء

عرفت جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء دخولا جامعيا ساخنا على إيقاع ما أصبح يعرف بملف المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، حيث شهد مجلس الجامعة نقاشا حادا طالب فيه ممثلو الأساتذة بإرفاق الظرف الذي يحتوي على نتائج المباراة التي نظمت لانتقاء مدير جديد للمدرسة بمراسلة تشير للطعون المقدمة ضد اللجنة المشرفة على المباراة .
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مرشحين راسلوا رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بخصوص خروقات شابت عملية الانتقاء وتشكيل لجنة الترشيح وأعضائها وإخفاء معلومات عن المؤسسة لم تتضمنها البطاقة التقنية المسلمة لهم.
وأشار المترشحون المعنيون إلى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الفصل الخامس والثلاثون من الدستور المغربي، حيث أن ثلاثة أعضاء من أصل ستة من لجنة الاشراف على المباراة، بما فيهم رئيسها،تجمعهم مصالح عديدة مع المدير الحالي للمؤسسة، والذي يطمح إلى ولاية ثانية،من قبيل الانتماء إلى نفس المختبر والاستفادة من مداخيل التكوينات المؤدى عنها بالمؤسسة، ومشاركة متعددة لأحدهم في لجن مناقشة أطروحات الدكتوراه بالمدرسة وتوقيع مقالات علمية مشتركة والإشراف على مؤتمرات علمية مع المدير الحالي، إضافة إلى مساهمة أحدهم مع المدير في اللجنة المركزية الخاصة بإجراء الخبرة وتقييم واعتماد المؤسسات الجامعية الخصوصية.
وقد طالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان له، رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة تقص الحقائق في الخروقات التي شابت مباراة تولي مسؤولية إدارة المدرسة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة التي تتكفل بتكوين مهندسي الدولة منذ الثمانينات عرفت توترا شديدا خلال الأربع سنوات الأخيرة وصل صداه إلى صفحات الجرائد وإلى قبة البرلمان حيث طالب نائب من مجلس المستشارين في إحاطة أمام الوزير الوصي بالتحقيق في تفويض تسيير التكوين المستمر، الذي يرأس المدير الحالي اللجنة المشرفة عليه، إلى شركة فرنسية تحصل أموالا طائلة خارج أي رقابة مالية.
ويعرف الدخول الجامعي الجديد بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أجواء مشحونة حيث يخوض الطلبة الباحثون إضرابا ضد سوء التسيير الذي تعرفه المدرسة، ويحملون المدير الحالي مسؤولية تأخير دخولهم الجامعي وأكدوا في بيان أنهم يخوضون معركة نضالية ضد الاختلالات التي يعرفها التسيير التربوي والإداري .كما راسلوا الوزارة والرئاسة بخصوص لجنة وزارية وصفها الطلبة بالوهمية ويرأسها مسؤول مركزي قدمت لهم على أنها كلفت من طرف الوزارة بعملية تفتيشية للداخلية وقامت بمحاولة إرهاب الطلبة وثنيهم عن الاحتجاج بدعوى أن مدير المدرسة ينتظر تعيينه لولاية ثانية ولا يجب التشويش عليه.