صعوبات تعترض تطبيق قرار مجلس الامن حول انهاء النزاع السوري

يشكل تبني مجلس الأمن وبالاجماع قرارا دوليا حول سوريا خطوة غير مسبوقة في اطار المساعي السياسية المبذولة لانهاء النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق، وفق ما يؤكد محللون ومعارضون لدمشق.
ومررت القوى الكبرى في مجلس الامن وبينها روسيا قرارا دوليا الجمعة يدعو الى وقف لاطلاق النار على كافة الاراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع يناير.
وبإجماع قل نظيره، أيد مجلس الامن في قراره «وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية» من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ «فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة».
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر «خيارات» لارساء «آلية مراقبة وتحقق» من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
وتشن روسيا حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا منذ 30 شتنبر تقول انها تستهدف تنظيم «الدولة الاسلامية» و»مجموعات ارهابية» اخرى. وتتهمها دول الغرب والمجموعات المعارضة باستهداف الفصائل المقاتلة اكثر من تركيزها على الجهاديين.
ويستثني وقف اطلاق النار، وفق قرار مجلس الامن، «الاعمال الهجومية او الدفاعية» ضد التنظيمات الارهابية، لا سيما تنظيم «الدولة الاسلامية»، الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سوريا لضربات جوية تنفذها طائرات الائتلاف الدولي بقيادة اميركية منذ شتنبر 2014.
وعلى الرغم من تأكيد القرار الدولي دعم مجلس الامن «لاعلان جنيف» الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا، ومصادقته على «تصريحات فيينا»، واشادته ب`»فائدة» مؤتمر الرياض الاخير لقوى المعارضة السورية، لكنه لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الاسد، وهي النقطة التي لا تزال محور خلاف بين واشنطن وموسكو بشكل رئيسي.
وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الاسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف -1 الذي نص ابرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها انه لا دور محتمل للاسد في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الاسد.
ويشترط اتفاق الرياض الذي تم التوصل اليه بعد مؤتمر استمر ليومين وشاركت فيه قرابة مئة شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الاسد مع «بدء المرحلة الانتقالية».
وفي 14 نونبر، توصلت الدول الكبرى في فيينا الى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير، من دون الاتفاق على مصير الاسد. لكن المواقف الدولية الصادرة في الاسابيع الاخيرة بدت اكثر مرونة تجاه مشاركة الاسد في الجهود المبذولة لانهاء الصراع في سوريا.
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس عن دعمها لحل سياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف ،1 تزامنا مع تاكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان على الاسد ان يترك السلطة عبر «التفاوض» او «القتال».
في المقابل، تصر دمشق على ان «نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي» على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الامن.
وقال الاسد في مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية الخميس ان الحرب الدائرة في بلاده يمكن ان تنتهي «خلال اقل من عام» بشرط ان يركز الحل على مكافحة الارهاب عوضا عن محاولة «التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به».
(أ. ف. ب)